بايتاس: "طحن الورق مع الدقيق" في يد القضاء وارتفاع حجم الاستثمار العمومي مرده للمداخيل الضريبية

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن ملف "طحن الورق" من طرف مطاحن القمح، بيد القضاء، رافضا تقديم الحكومة لأي تعليق بخصوصه، بعد دخول النيابة العامة على الخط وفتحها بحثا قضائيا.
وتوقف بايتاس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي على أن الحكومة تفاعلت بشكل كبير مع مختلف المبادرات الرقابية للبرلمان، حيث أجابت عن 23 ألف و200 سؤال كتابي من أصل 33 ألف سؤال توصلت به ما بين 8 أكتوبر 2021 و30 أكتوبر 2025، بنسبة حوالي 70 في المئة، في حين أجابت عن 5560 سؤالا شفويا (دون تقديم مجموع الأسئلة المتوصل بها أو نسبة الأسئلة التي ظلت بدون جواب).

وبخصوص مشروع قانون المالية الأخير للحكومة الحالية، فقد أشار الوزير إلى أنه مبني على فرضية تحقيق نسبة نمو تبلغ 4.6 في المئة، و2 في المئة في التضخم، مبرزا أن ما يتم تحقيقه من نمو يتم بدون مساهمة مقدرة للقطاع الفلاحي، بسبب الجفاف، ولو كانت المواسم الفلاحية عادية لكانت هناك إمكانيات أكبر.
كما لفت المتحدث إلى تطور الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم في مشروع المالية، وما يشمله ذلك من طرق ومدارس ومستشفيات…، وأشار إلى أن هذا الرقم غير مسبوق، والإمكانيات المالية جاءت من المداخل الضريبية، بعد الإصلاحات الجبائية التي تم إقرارها.