أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة أن اقتصاد بلده الذي يواجه ظرفية صعبة تتسم بتأثيرات تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ٬ يجتاز وضعية دقيقة لكنه لا يعاني من أزمة نمو. وأوضح الوزير، في حديث بثته اليوم وكالة الأنباء الرسمية، أن المغرب "لا يعاني من أزمة نمو اقتصادي، لكننا٬ في المقابل٬ نوجد في وضعية دقيقة مرتبطة بتفاقم العجز التجاري (1ر6 في المائة سنة 2011) وكذا ميزان الأداءات"٬ عازيا هذا الوضع إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها منذ أزيد من خمس سنوات الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك الرئيسي للمملكة. وأشار بركة في هذا الحديث، إلى أن تدهور ميزان الأداءات وعجز الميزان التجاري مردهما أيضا إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية وأسعار منتجات الحبوب وتراجع حجم الصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي٬ لاسيما منتجات النسيج والإلكترونيك٬ وتراجع إيرادات القطاع السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج٬ مذكرا بأنه على الرغم من تأثيرات الأزمة العالمية ٬ فإن المملكة نجحت في الحفاظ على معدل نمو خلال السنوات الخمس الماضية قدر بنحو 7ر4 في المائة. وبالنسبة لسنة 2012٬ قال الوزير "إننا نتوقع معدل نمو يتراوح ما بين 3 و 4ر3 في المائة"٬ موضحا أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي لم يتأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية على اعتبار أنه استمر في الارتفاع بوتيرة 4ر4 في المائة٬ أي بتراجع طفيف بلغ 3ر0 نقطة ٬ في الوقت الذي تأثرت فيه القيمة المضافة الفلاحية جراء التراجع الكبير الذي عرفه محصول الحبوب حيث بلغ مستوى الإنتاج أقل من المتوسط. وأكد الوزير من جهة أخرى ٬ أن الحكومة تسعى إلى احتواء عجز الميزانية حيث تطمح إلى تحقيق معدل نمو في حدود 5 في المائة سنة 2012 و 8ر4 في المائة سنة 2013٬ للوصول إلى معدل 3 في المائة سنة 2016٬ وذلك وفقا لما جاء في التصريح الحكومي. ولبلوغ هذا الهدف، أوضح بركة أن الحكومة تعمل على ترشيد نفقات التشغيل ٬ مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجال دعم الاستهلاك من خلال صندوق المقاصة. وذكر في هذا الإطار بأن التأثيرات الطفيفة خلال شهر يونيو الماضي لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية على المستهلك مكنت من توفير حوالي 7ر5 مليار درهم. وتابع الوزير أن الحكومة قلصت التحويلات المرصودة للمؤسسات العمومية بربطها بالإمكانيات المتوفرة لدى الخزينة ومدى إمكانية تنفيذ المشاريع ٬ كما سعت إلى الرفع من وتيرة تحصيل المستحقات٬ موضحا أن هذا الإجراء مكن من تعبئة مبلغ 7ر2 مليار درهم لينضاف إلى المداخيل المالية التي تضمنها القانون المالي لسنة 2012٬ علاوة على الأداء الجيد للإيرادات الجبائية (الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وكذا الضريبة على الشركات). وأضاف أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2013 جهودها الرامية إلى التقليص من عجز الميزانية بتعبئة مدا خيل إضافية من خلال العمل على مشاركة أفضل للمؤسسات العمومية في الجهد المالي وتثمين أملاك الدولة على نحو أمثل٬ فضلا عن القيام بإجراءات تمكن من الحفاظ على استقرار الموارد الجبائية وغير الجبائية على مستوى الدولة. وبخصوص الخط الائتماني المقدر ب 2ر6 مليار دولار الذي منحه صندوق النقد الدولي للمغرب ٬ أكد الوزير أن هذا الخط يعكس ثقة المؤسسات الدولية في المغرب واستقراره السياسي ووجاهة السياسات الاقتصادية التي انتهجها. واعتبر بركة أن الأمر يتعلق بخط ائتمان احترازي٬ موضحا أن وضعية الاقتصاد المغربي بعيدة كل البعد عن تلك التي شهدها خلال ثمانينات القرن الماضي٬ وهي الفترة التي اضطر فيها المغرب إلى تطبيق برنامج التقويم الهيكلي. وأكد أن هذا الخط الائتماني لن يستعمل إلا في حالة الضرورة القصوى ٬ لاسيما في حالة ركود قوي للاقتصاد الأوروبي أو ارتفاع حاد في أسعار المواد الأولية (وصول سعر برميل النفط إلى 150 دولارا). وفي معرض حديثه عن قرار بنك المغرب خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك ليستقر في حدود 4 في المائة٬ قال السيد بركة إن هذا الإجراء يندرج في إطار مواجهة إشكالية السيولة التي يعاني منها السوق البنكي الوطني. وأوضح الوزير أنه نظرا للتكلفة الكبيرة لمنتجات الحبوب والمواد الطاقية ٬ تم صرف نسبة مهمة من العملة الصعبة مما نجم عنه انخفاض في حجم الأصول الخارجية التي كان لها تأثير على الكتلة النقدية الاجمالية حيث انخفض حجم السيولة على مستوى السوق الوطنية٬ مشيرا إلى أن بنك المغرب كان قد اتخذ جملة من الإجراءات لمواجهة إشكالية السيولة بتقديم دعم مالي للبنوك بلغ أزيد من 70 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأخيرة. وأضاف بركة أنه "من أجل دعم النشاط الاقتصادي ٬ نحن اليوم في حاجة إلى سيولة كافية لتمكين البنوك من منح القروض وتمويل الاستثمارات لخلق فرص الشغل ودعم المقاولات التي توجد في وضعية صعبة على مستوى مواردها المالية" ٬ مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي لتصاحب وتدعم السياسة الحكومية الهادفة إلى الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وعن أزمة محتملة في التزود بالحبوب ٬ أكد السيد بركة أن المغرب يتوفر حاليا على مخزون مهم من الحبوب يلبي حاجياته إلى غاية شهر دجنبر المقبل. كما ذكر الوزير٬ في الإطار ذاته٬ بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بالحبوب بكيفية عادية٬ مشيرا في هذا الصدد إلى إلغاء ضريبة استيراد القمح الصلب منذ فاتح أكتوبر الجاري٬ وتكفل الحكومة بتغطية الفارق في سعر الدقيق على مستوى المطاحن بغية تجنب أي زيادة في سعر الدقيق. *تعليق الصورة: وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة.
