تفاعلا مع نداء شباب "جيل زد" الداعي إلى تأسيس لجنة لدعم المعتقلين وعائلاتهم، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساندة للحراك الشبابي، إلى اجتماع تشاوري حول الموضوع، يوم الأحد المقبل، بمقرها المركزي. وأعلنت الجمعية في بلاغ لها تجاوبها مع دعوة الشباب بضرورة مساندة عائلات ضحايا هذا القمع والوقوف بجانبها، مبرزة أن هذا ما قامت به قدر الإمكان، منذ تعرض الحراك الشبابي للقمع وعائلات المحتجين للضغوط والترهيب، وهو ما ستواصله.
وتوقفت الجمعية على دعوة شباب "جيل زد" كل القوى المناضلة، والضمائر الحية والأصوات الحرة، إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة لدعم عائلات كل ضحايا العنف غير المشروع الذي مارسته القوات العمومية ضد المحتجين سلميا، وجعلها إطارا نضاليا وإنسانيا من أجل المرافقة والتضامن والتتبع القانوني والاجتماعي، باعتبار أنها عائلات شباب ضحى من أجل تحقيق الكرامة المهدورة والعدالة المعلقة والحرية المصادرة للجميع. وجددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب مساندتها للشباب ومطالبه المشروعة، وعبرت عن إدانتها الصارخة للأحكام الجائرة التي تم النطق بها ضد العديد من شباب "جيل زد" على إثر الاعتقالات التعسفية التي تعرض لها العديد منهم. كما طالبت الجمعية الحقوقية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية للحراك الشبابي، مع تجديد مطلبها بإجراء تحقيق موضوعي نزيه ومحايد في مقتل الشباب الثلاثة بالقليعة الذين سقطوا برصاص رجال الدرك الملكي. وحيّت الجمعية كافة المحامين والمحاميات الذين تجندوا لمؤازرة مئات الشباب الذين أحيلوا على القضاء، وثمنت عاليا مجهوداتهم وتضحياتهم. وأكدت أنها ستضاعف مجهوداتها من أجل المزيد من الدعم للعائلات ومساندتها في المحنة التي تعيشها بسبب ما تعرض ويتعرض له أبناؤها، وذلك في إطار أهداف الجمعية المتجسدة في مؤازرة ضحايا الانتهاكات، واعتبارا لكون العائلات هي من بين ضحايا القمع الذي سلط على شباب "جيل زد". ودعت الجمعية الحركة الحقوقية ومكونات المجتمع المدني المساند الشباب حراك "جيل زد"، إلى التعبئة القصوى لدعم العائلات، وتعبئة المحامين والمحاميات المنتمين لها والمتعاطفين معها لمؤازرة العائلات والوقوف إلى جانب أبنائها الذين يحاكمون في ظروف صعبة.