الأمن و"مناهضو الحراك" يحبطون تنظيم وقفة احتجاجية بفاس

تدخلت القوات العمومية، ليلة أمس السبت، لمنع وقفة احتجاجية بشارع الحسن الثاني بفاس، دعت إلى تنظيمها "الجبهة المحلية لدعم الحراك الشعبي والدفاع عن الحقوق والحريات بفاس" من أجل ما أسمته "المطالبة بالحقوق الأساسية" و"مساندة حراك الريف".
وعرف هذا التدخل إنزالا مكثفا ل"مناهضي الحراك"، الذين عمدوا، من جانبهم، إلى رفع شعارات ضد الداعين إلى الاحتجاج، مناهضة لهم ولحراك الريف.
وخلف تدخل القوات العمومية لتفريق هذه الوقفة، والاصطدام الذي وقع بين "مناهضي الحراك" والدعاة إليه، عدة إصابات في صفوف المحتجين، ضمنهم محامين ونشطاء في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال عضو فيها لهسبريس إن عددهم يصل إلى خمسة، موردا أن ثلاثة منهم نقلوا إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي الإسعافات الأولية.
إلى ذلك، قال الوزاني بنعبد الله، المحامي بهيئة فاس، والذي تعرض للتعنيف خلال هذا التدخل، في تصريح لهسبريس، إن الاعتداء عليه تم من طرف ضابط في صفوف القوات المساعدة وبعض الأشخاص بلباس مدني لا يعرف هل هم عناصر أمنية بزي مدني أو ممن وصفهم ب"البلطجية"؛ مضيفا أن الاعتداء عليه، رفقة زميله إدريس هدروكي، اتجاه ممنهج لقمع المحامين، وموردا أن السبب في ذلك، حسب قوله، هو أن هناك حديثا عن تطوع أزيد من ألف محام للدفاع عن الزفزافي ومن معه، وزاد: "يريدون أن يمرروا إشارات ضدنا".
وعاينت هسبريس تلاسنا قويا بين "مناهضي الحراك" والداعين إليه، قبل أن تتدخل القوات العمومية للفصل بين الجانبين، ليتم "إجلاء" بعض النشطاء تحت تغطية العناصر الأمنية من مكان "المواجهات"، قبل أن يعود الهدوء إلى شارع الحسن الثاني والأزقة المؤدية إلى ساحة فلورنس التي كانت السلطات المحلية قد قامت بتسييجها وضرب طوق أمني مكثف حولها للحيلولة دون وصول المحتجين إليها.
وتضم "الجبهة المحلية لدعم الحراك الشعبي والدفاع عن الحقوق والحريات بفاس"، التي دعت إلى هذا الاحتجاج، في صفوفها، هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية من مدينة فاس.