حركة 20 فبراير تفكر في اللجوء إلى القضاء

لم تمض على الكلمة التي كان يلقيها المحامي خالد السفياني، أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها في وقت سابق حركة 20 فبراير، حتى أعطيت أوامر التدخل لتفريق المحتجين بالعنف من قبل التشكيلات الأمنية التي كانت مرابطة بالمكان الذي حددته الحركة كنقطة انطلاق لبرنامجها المسطر ليوم الأحد 15/05/2011 " أسواق السلام".
مصادر من حركة 20 فبراير أفادت موقع " هسبريس" بأن الطريقة التي تم بها التدخل من طرف أجهزة القمع بحسب تعبيرها، كانت الغاية منها، بعث رسائل إلى شباب 20 فبراير، ومن خلالهم إلى كل الهيئات الداعمة والمساندة، مفادها أن المعتقل السري بتمارة خط أحمر، وكل من أراد المس بهذا الخط أو مجرد الاقتراب منه، فكأنه يريد المس بهيبة المخزن و كبريائه.
مصادر أخرى من نفس الحركة، أكدت لهسبريس، أن شباب حركة 20 فبراير، خرجوا كي يعبروا بصوت عال عن رفضهم لوجود معتقل تماره السري، ولكل الممارسات الحاطة من قيمة الإنسان وكرامته التي مورست به، بالرغم من التهديدات والاعتقالات التي استهدفت أنشطتهم طيلة الأسبوع الأخير في مدن متفرقة من قبل عناصر جهاز الديستي، الذي حاول زرع الرعب من خلال عمليات الاختطاف والاستنطاق خارج إطار القانون.
في السياق ذاته، أكدت ذات المصادر، على أن القمع الذي تسبب في إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعضاء الحركة وبعض الصحفيين، والاعتقالات التي طالت عدد من ناشطي الحركة بالصباح والمساء، لن يثني شباب الحركة على الاستمرار في ممارسة حقهم العادل والمشروع في الاحتجاج من أجل إغلاق معتقل تماره ومحاسبة كل من ثبت مسؤوليتهم في جرائم التعذيب التي مارستها عناصر الديستي في حق عدد من المغاربة بداخله.
هذا وقد علمت " هسبريسّ من مصادرها من داخل تنسيقية الحركة بالرباط، أن شباب الحركة الذين نددوا بالتدخل الأمني في بلاغ صحفي لهم عمم مساء يوم أمس الأحد، لا يستبعدون إمكانية اللجوء إلى الآليات الدولية لحماية المدنيين من الأفعال الماسة بحقوق الإنسان المرتكبة من قبل أجهزة الأمن المغربي، دون استبعاد إمكانية اللجوء إلى القضاء لمقاضاة وزير الداخلية بصفته المسؤول الأول عن هذه الأجهزة التي قامت بالاعتداء على مناضلي الحركة ومسانديها ومجموعة من الصحفيين الذين صودرت منهم وسائل عملهم وتم التشهير بهم بكلمات نابية أمام الملأ، بسبب احتجاجهم ضد القمع والفساد والتعذيب بوسائل سلمية وحضارية.
الندوة الصحفية التي دعت لها حركة 20 فبراير بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد تفريق الوقفة الاحتجاجية، حضرتها وسائل إعلام وفعاليات شبابية ومدنية وحقوقية وسياسية، استنكر فيها شباب الحركة الطريقة التي تعاطت بها الدولة مع الوقفة السلمية لحركتهم، واعتبرت أن ذلك مؤشرا سلبيا يؤكد حقيقة كل ما قيل عن معتقل تماره السري، ويعطي الدليل بأن الأجهزة الأمنية بالمغرب لا تريد الاشتغال من داخل منطق الإصلاح.
الغائب في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها حركة 20 فبراير هذا اليوم، كان هو حزب العدالة والتنمية، الذي كان سباقا إلى المطالبة من خلال فريقه البرلماني بمجلس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية للتقصي بشأن التعذيب الذي تكلم عنه مجموعة من المعتقلين في أشرطة بثت على موقع يوتوب العالمي كشهادات إثبات لنفي الدولة وجود معتقل سري تمارس فيه عناصر الديستي التعذيب ضد مغاربة وأجانب.
مصادر مواكبة للحراك الذي دشنته حركة 20 فبراير، استغربت من غياب قيادات حزب العدالة والتنمية، لا سيما، تضيف ذات المصادر، أن البيجدي سرب معلومات تفيد بمشاركة مجموعة من قياداته الحزبية أيام فقط قبل موعد تظاهرة يوم أمس الأحد والتي تعرض فيها الشباب لقمع شرس استهدف عدد من رموز الحركة من بينهم أسامة الخليفي الذي تعرض لكسر مزدوج بالأنف والذراع كما صرح بذلك أعضاء الحركة للموقع.