مندوبية التخطيط تتوقع انخفاض نمو الاقتصاد المغربي بسبب الجفاف في بداية 2016

06 يناير, 2016 - 12:42:00
توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، اليوم الأربعاء 06 يناير، انخفاض نمو اقتصاد البلاد، خلال الربع الأول من العام الجاري 2016، لأسباب مرتبطة بتراجع نمو قطاع الفلاحة، الذي تأثر بانخفاض كمية الأمطار التي هطلت هذا الموسم.
وقدّرت المندوبية، بحسب بيان بها، أن يبلغ نمو اقتصاد المغرب خلال الربع الأول من العام الجاري، 2%، مقارنة مع 4.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015.
ونوهت المندوبية إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد، خلال الربع الأول من 2016، انخفاضاً في وتيرة نموه، متأثراً بتراجع نمو قطاع الزراعة، بسبب الظروف المناخية الجافة والانخفاض المرتقب في المردود والمساحات المزروعة من المحاصيل، في ظل تراجع كميات الأمطار التي تساقطت منذ بداية الشتاء، بنسبة 51 في المائة مقارنة بمتوسط نفس الفترة من السنوات الماضية.
وأضافت، "من المنتظر أن تواصل القطاعات غير الزراعية تطورها المتواضع، خلال الربع الأول من 2016، في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، ويُرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3?، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي".
وتستفيد من هذا التطور، بحسب البيان، صادرات المنتجات الصناعية كالسيارات والأسلاك الكهربائية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط في حدود 45 دولاراً للبرميل، في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري.
وأوضح البيان أنه بحكم القرب الجغرافي، فإن تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، من شأنه أن يؤثر سلباً على الصادرات المغربية نحو منطقة الاتحاد الأوروبي، وأن يساهم في ارتفاع قيمة الواردات المسعرة بالدولار.
وتعتبر الفلاحة، من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المغربي، وتساهم بشكل كبير في ارتفاع أو انخفاض معدل النمو الاقتصادي.
ووفق إحصاءات وزارة الفلاحة، فإن الأنشطة الزراعية توفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل، ويساهم القطاع الزراعي ب 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما تمثل المنتجات الزراعية 15% - 20% من إجمالي الصادرات المغربية للخارج.
يذكر أن المحكمة الأوروبية قضت في 10 دجنبر الماضي، بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والصيد البحري بينها وبين المغرب، بسبب تضمنها منتجات الصحراء، وهي المنطقة التي تشهد نزاعات بين المملكة ووجبهة البوليساريو الانفصالية، فيما أبدت المغرب رفضها للقرار الأوروبي.
إلا أن محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، قلل أمس الثلاثاء، من القرار، مشيراً أن الاتحاد الأوروبي هو "الخاسر الأكبر" اقتصادياً وسياسياً، من التطورات التي نشأت بين الطرفين، المتمثلة بإلغاء اتفاقية التبادل الحر.