مندوبية التخطيط: الفلاحة تُنعش الاقتصاد .. والعجز التجاري يتراجع

أخبار سارة تلك التي بثتها المندوبية السامية للتخطيط إلى الحكومة، حيث توقعت تسارعاً "طفيفا" في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، بزيادة تقدر ب4,4٪، خلال الفصل الأول من العام الحالي، مقابل 8,1٪ التي سُجّلت من قبل، فيما أن انتعاش الطلب الخارجي للمغرب، بسبب ارتفاع المبادلات التجارية العالمية، سيساهم في تقلص العجز التجاري بحوالي 42٪.
وعزت المندوبية التي يشرف عليها أحمد الحليمي، هذا الانتعاش في النمو الاقتصادي إلى تحسّن مساهمة الأنشطة الفلاحية، التي استقرت في حدود 1,8 نقطة، "مقابل 0,6 فقط نقطة للقطاع الثانوي"، مشيرة إلى انتعاشٍ آخر سيطال وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية بنمو قدرته بنحو 3,2٪ خلال الفترة ذاتها، عوضاً عن 2,3٪ مقارنة مع الفصل السابق.
وفيما أورد المصدر ذاته أن ذلك التحسن راجع إلى انتعاش أنشطة القطاع الثالثي، دون السياحة، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب4,6٪، خلال الفصل الثاني من العام الجاري، بفضل "ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب3,3٪، وتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب12,9٪"، يضيف بلاغ المندوبية، الذي توصلت به هسبريس.
وعلاقة بالمبادلات الخارجية، توقعت المندوبية أيضاً حصول تحسن في الطلب الخارجي الموجه للمغرب، ليحقق زيادة تقدر ب4,9٪، وذلك لاستمرار تحسن المناخ الدولي، خلال الفصل الأول من هذا العام، خاصة في الدول المتقدمة بالموازاة مع تراجع أسعار البترول وتحسن الطلب الداخلي؛ وهي الظروف التي ساهمت، حسب المصدر ذاته، في ارتفاع المبادلات التجارية العالمية بنسبة 5٪.
ورغم أن مستوى الواردات المغربية مستمر في التراجع، إلا أن التطور الإيجابي الحاصل في الصادرات الوطنية، بالموازاة مع تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب، سيدفع إلى حالة من التحسن في معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 15,9 نقطة، وهي الوضعية التي ستساهم، حسب المندوبية، في تقلص العجز التجاري بحوالي 42٪، ليستقر في حدود 64,1٪.
هذا، ويتوقع أن تواصل الصادرات الوطنية تطورها الايجابي، خلال الفصل الأول 2015، لترتفع بنسبة 10,9٪ حسب التغير السنوي، عوض 8,3٪، خلال مجموع سنة 2014؛ كما سيشمل هذا التطور كل من صناعات السيارات والنسيج والألبسة وصناعات الأغذية.
على مستوى الصادرات الوطنية، سيطال هذا التطور الإيجابي، الذي سيترفع بنسبة 10,9٪ خلال هذا الفصل فقط عوضاً عن 8,3٪ سجل طيلة العام الماضي، صناعات السيّارات والنسيج والألبسة وصناعات الأغذية، فيما أوردت المندوبية أن صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته ستستفيد من تحسن أسعارها في الأسواق الدولية.
مقابل ذلك، تسجل المندوبية توقعها في استمرار تراجع الواردات من السلع، للفصل الثاني على التوالي، حيث ستصل نسبة هذا الانخفاض إلى 16,6٪، مبررة هذا الواقع بتراجع واردات المواد الطاقية، من قبيل النفط الخام والغازوال والفيول، "في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية"، إلى جانب تراجع واردات المواد الأخرى، لتقلص مشتريات المواد الغذائية، كالقمح والسكر وكذلك المواد المصنعة كالسيارات.