وجهت للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي 18 تهمة من بينها "التآمر ضد أمن الدولة والقتل العمد واستهلاك وترويج المخدرات". وأوضح الأزهر القروي الشابي، وزير العدل التونسي، أن جهات التحقيق القضائي في تونس انتهت من توجيه التهم، مشيرا إلى أن هناك 44 قضية سترفع أمام القضاء ضد بن علي وأفراد أسرته وأصهاره ومساعديه المقربين، وأن وزارة العدل تستطلع السبل القانونية لتقديم طلب لتسليم بن علي لمحاكمته. وكشف الوزير، في حديث للتلفزيون التونسي ليلة أمس، أن وفدا تونسيا من وزارتي العدل والداخلية سيتوجه إلى مقر الشرطة الدولية بفرنسا لتسريع عملية تنفيذ الإنابات القضائية التي أصدرتها تونس، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية تعمل على استرجاع أموال هؤلاء المتهمين بالخارج وتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحقهم، تنفيذا للاتفاقيات القضائية الثنائية أو الاتفاقيات الدولية بالنسبة إلى الدول التي لا تربطها بتونس اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين. وكان الرئيس السابق قد غادر البلاد فجأة في 14 يناير الماضي إثر استفحال الأوضاع الأمنية في البلاد وسقوط العشرات من الضحايا في انتفاضة شعبية غير مسبوقة عمت مختلف أرجاء البلاد ، فيما تمكنت قوات الجيش من اعتقال عدد من أفراد أسرته وأصهاره قبيل مغادرتهم تونس، كما ألقت القبض على بعض المسؤولين في جهازه الأمني وبعض المقربين منه فور الإطاحة بنظامه. وكانت الحكومة الانتقالية في تونس قد أعلنت في 26 يناير الماضي أنها أصدرت مذكرة إلى الشرطة الدولية (الانتربول) للمساعدة في القبض على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأعضاء آخرين من أسرته وتجميد أموالهم وممتلكاتهم في الخارج. وأشار وزير العدل التونسي إلى أن هناك مساع لإعداد "ملف قانوني" يساعد على جلب الرئيس المخلوع، من السعودية، فيما تعمل الشرطة الدولية على مطاردة بقية أفراد عائلته وأصهاره الفارين من أجل القبض عليهم وتسليمهم لتونس. وعلى الصعيد الداخلي أوضح أنه تنفيذا لقانون المصادرة تمت إحالة 360 رسما عقاريا على إدارة أملاك الدولة تهم أملاك الرئيس المخلوع وعائلته والمقربين منه، بالإضافة إلى مصادرة أسهمهم في الشركات، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من مساعدي الرئيس المخلوع يوجدون الآن رهن الاعتقال وسيحالون قريبا على المحاكم. --- تعليق الصورة: زين العابدين بن علي وزوجته
