طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الجهات الأمنية والقضائية بفتح بحث قضائي معمق حول ما صدر عن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ورئيس بلدية آيت اورير، أحمد التويزي، وأنصاره، من هجوم، ونسف لندوة عمومية عُقدت طبقا للقانون في قاعة عمومية، أمس الأحد بآت أورير. وشهدت الندوة التي تحدث فيها الغلوسي عن ممارسات الفساد في التدبير الجماعي، شنآنا، وصراخا واتهامات، قاده التويزي وبعض الأشخاص إلى جانبه، وهو ما أدى إلى نسف الندوة، مع التضييق على الغلوسي، ومنعه من مغادرة القاعة. في وقت برر فيه التويزي سلوكه والهجوم على منصة المشاركين بأن مسيري الندوة رفضوا إعطاءه الكلمة للتدخل، والرد على ما جاء على لسان رئيس جمعية حماية المال العام.
وقال الغلوسي إن رئيس فريق "البام" الذي يرأس بلدية آيت اورير لعقود من الزمن، مدعوما بعناصر محسوبة عليه، قاد هذا الهجوم الخطير وغير المسبوق، بشكل هدد سلامته الجسدية، وفي اعتداء على القانون. وأشار الغلوسي إلى أن التويزي الذي ارتبط اسمه أخيرا بموضوع طحن الورق مع الدقيق، "استعان بأنصاره ببنية جسمانية قوية، ونسف بالصراخ ندوة لم يكن فيها مؤطرا ولا مسيرا ولا منظما، ويحضر مثله مثل باقي المواطنين الذين حضروا فعاليات الندوة لا امتياز له، ورغم ذلك أصر على أن يفرض ما يريد بالقوة والضجيج وإثارة البلبلة في القاعة، واستعان بخطاب عنصري". وحكى الغلوسي جانبا من الرعب الذي عاشه وقال "ظهر أحمد التويزي ومن معه من أتباع ببنية جسمانية قوية في حالة انفعالية وهستيرية خطيرة وغير مسبوقة، ومعالم الاستعداد لممارسة العنف بادية عليهم، إلى حد أصبحت أتوسل فيه بعض الحضور لحمايتي من أي أذى وأخرجت هاتفي واتصلت مرتين دون جدوى بالسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ليعطي تعليماته للدرك الملكي لحمايتنا من اعتداء وشيك، هيجان وغضب وسب وشتم واقتحام المنصة بشكل هستيري…، شَعُرْت في لحظة ما بالهلع والخوف مما حدث إلى حد أن اشخاصا طوقوني حماية لي وخوفا علي من أي مكروه". وانتقد الغلوسي بشدة أن يصدر هذا السلوك عن برلماني ورئيس ثاني أكبر فريق نيابي، وأكد أن آيت أورير التي يرأسها التويزي منذ أربع ولايات لا تزال مثل "دوار" في واقع بئيس.