قرار قضائي بإحالة رئيس الفريق النيابي لحزب "البام" على غرفة الجنايات عقب اتهامه بتبديد أموال عمومية

أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بمتابعة متهمين في قضية بلدية أيت أورير بينهم أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب.
وكان قرار قاضي التحقيق محل طعن بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، صالح التزاري، قد عرض على الغرفة الجنحية في شقه المتعلق بعدم متابعة بعض المتهمين كليا، أو جزئيا من أجل المنسوب إليهم.
ومن المنتظر أن يحال المتهمون في اختلالات مفترضة في بلدية أيت أورير التابعة لإقليم الحوز، موضوع شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش برئاسة الأستاذ أحمد النزاري للشروع في محاكمة المتهمين من أجل المنسوب إليهم.
وكان قاضي التحقيق، وبعد إنهائه للتحقيق في هذه القضية، قرر متابعة كل من أحمد التويزي الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1997 ومن سنة 2002 إلى 2012 وهو الذي يشغل الآن مهمة رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وعدم متابعته من أجل جنايتي اختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، وإستعمالها
كما قرر الزيتوني، أيضا، متابعة تقني الجماعة من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، وعدم متابعته من أجل اختلاس أموال عمومية، والتزوير فضلا عن متابعة مقاول من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية. فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة كل من لحسن التويزي، الرئيس السابق لبلدية أيت اورير بين سنوات 2012/2015، وكذلك خمسة متهمين آخرين ضمنهم موظف في الجماعة ذاتها، ورئيس المصلحة التقنية ومقاولين.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية، وتدبيرية بجماعة أيت أورير إقليم الحوز جهة مراكش – آسفي.
وتتعلق الاختلات، بحسب الشكاية، بشبهة اختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية، خصوصا الصفقات ذات الصلة بتزويد الجماعة بمواد مكتبية، وبناء مركب سوسيو ثقافي بمركز أيت أورير، فضلا عن تهيئة الطريق الرئيسية لحي إكودار، وتوسيع الشبكة الكهربائية بالمركز ذاته، وبناء قاعات الكتب، وتهيئة واجهة السوق الأسبوعي، وبناء المحلات التجارية في واجهة السوق في بلدية أيت أورير، المطلة على الطريق رقم 9.
وعبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تلعب السلطة القضائية دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد، ونهب المال العام، والتصدي للإفلات من العقاب، والمساهمة الإيجابية في تخليق الحياة العامة، وهو الشيء الذي يتطلع إليه الرأي العام.
وطالب الغلوسي، الناشط في مجال محاربة الفساد، ونهب المال العام الأحزاب السياسية بإحترام تعهداتها والتزاماتها السياسية، والأخلاقية الرامية إلى محاربة الفساد، وبناء أسس دولة الحق والقانون، وهي الإلتزامات التي تفرض عليها وضع ميثاق، أو مدونة سلوك تلزم أعضاءها، والمنتسبين إليها بضرورة احترام قواعد تدبير المرافق العمومية، وتولي المسوؤلية وفق معايير الشفافية، والحكامة، والنزاهة، وعدم تنازع المصالح، وممارسة العمل السياسي بمرجعية أخلاقية تروم الدفاع عن المصلحة العامة، وتكريس السياسة كخدمة عمومية.