الممرضون يلوحون بالتصعيد ويُمهلون الحكومة حتى نهاية نونبر لتفعيل اتفاق يوليوز 2024

لوحت النقابة المستقلة للممرضين باستئناف احتجاجاتها، معلنة أنها ستعتبر في حل من أي التزام في حال لم تقم الحكومة بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بحلول نهاية شهر نونبر الجاري، معتبرة "أن الصبر قد نفد وأن التماطل الحكومي بلغ حدا لم يعد مقبولا".
وطالبت النقابة في بيان صدر بعد اجتماع وطني عقده مكتبها الوطني، خُصص لتقييم مسارها والتفاعل مع مستجدات الساحة الصحية والوطنية، بشدة، التنفيذ السريع والفوري للاتفاق الموقع مع الحكومة، والذي وَصفته بأنه يُمثّل الحد الأدنى من المطالب التمريضية، مشيرة إلى أن الوزارة والحكومة لم يعد مقبولا منهما تقديم أي أعذار بعد مرور كل هذه المدة.

كما طالب الممرضون بالتنفيذ الفعلي للهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، باعتباره حقّا تمريضيا ومجتمعيا لا يقبل التأجيل، معتبرة أن التنظيم الذاتي للمهنة أصبح أمرا مُلِحا لوضع حد للفوضى في الممارسة ووقف نزيف الممارسة غير المشروعة التي تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطن، مؤكدة أنه "ليس كل من يحمل وزرة بيضاء فهو ممرض". كما دعت إلى التنفيذ الحقيقي لمصنف الأعمال والكفاءات.
وحمّلت النقابة الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية "الفراغ القانوني المفتعل" الذي يضع أطر التمريض في وضعية شاذة يُحاسبون فيها سواء قاموا بالفعل أو امتنعوا عنه.
وجدَّدت النقابة مطالبَتها بإدماج جميع الخريجين المعطلين للتخفيف من حدة النقص المسجل في القطاع، مع ضرورة إعادة النظر في أعداد الطلبة المقبولين بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة لتتناسب مع القدرة الاستيعابية للتوظيف، بالإضافة إلى إقرار تعويض لائق عن التدريبات الاستشفائية للطلبة الممرضين.
وعبّرت النقابة عن رفضها للتعرُّض المتواصل لمعالجة الملفات الإدارية للممرضين وتقنيي الصحة، منددةً بغياب مسار رقمي واضح يُبَسِّطُ المساطر المعقدة، وداعية إلى اعتماد منظومة رقمية شفافة تضمن سرعة المعالجة والإنصاف الإداري لجميع الأطر التمريضية.
وأكدت نقابة الممرضين على ضرورة العمل بشكل مستعجل على تسوية الوضعية الإدارية غير الواضحة التي تعيشها الأطر التمريضية العاملة بالمجموعات الصحية الترابية، خاصةً بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لضمان انخراطهم الفعلي في هذا الورش الجديد والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، والتسوية النهائية لملف تعويضات الحراسة الخاص بالممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، أسوة بزملائهم في وزارة الصحة، وصرفها بما يضمن العدالة والإنصاف.
واعتبرت النقابة أن أي تقدم في القطاع الصحي يمر حتما عبر النهوض بالموارد البشرية، خاصة فئة الممرضين وتقنيي الصحة، رافضة تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية فشل المنظومة الذي وصفته بالعطب البنيوي والمركب.
وأعلنت النقابة المستقلة للممرضين عن تشكيل لجنة خاصة للتحضير لمؤتمرها الوطني المقرر عقده في النصف الأول من السنة المقبلة، والذي سيشهد تعديل القانون الأساسي والداخلي للنقابة.