أدين ابتدائيا ب5 سنوات بسبب النشر.. وقفة احتجاجية تضامنا مع الشاب محمد بزيغ و"جيل زد" تطالب بحريته

تنعقد اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة محاكمة الشاب محمد بزيغ، الذي أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا على خلفية النشر الإلكتروني ارتباطا باحتجاجات شباب "جيل زد".
وتنعقد الجلسة وسط دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الشاب ذي ال22 ربيعا، والذي تم اقتياده من منزله بكلميم إلى الدار البيضاء، واحترام حقه في التعبير، بإلغاء الحكم الابتدائي، وإقرار براءته.

حركة شباب "جيل زد" عبرت بدورها عن دعمها للوقفة، رافضة الحكم القاسي والصادم الصادر في حقه، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، منبهة إلى أن 5 سنوات ليست مجرد رقم بل هو مستقبل يضيع، وعمر يسلب من شاب في مقتبل حياته، وعائلة تعيش ألما لا يوصف. كل هذا بسبب التعبير عن الرأي.
وقالت الحركة في بلاغ لها" نعلن تضامننا المطلق والإنساني معه، ورسالتنا من القلب واضحة: لا للسجن بسبب منشور! ولا للعقوبات القاسية التي تقتل مستقبل الشباب! والحرية لمحمد بزيغ… إن التضامن، ولو بالوقوف بصمت، هو رسالة أمل ضد الظلم. نضالنا مستمر حتى يتحرر محمد وكل سجناء الرأي".
وقال المحامي ياسين بنلكريم عضو هيئة الدفاع عن بزيغ، إنه ووفقا للوقائع المضمنة في الملف، فإن المتابعة القضائية ارتبطت أساسا بنشاط إلكتروني قام به المعني بالأمر، دون أن يتضمن هذا النشاط أي شكل من أشكال العنف أو التحريض أو أي خطاب كراهية، أو تمييز، أو أفعال تشكل جرائم منصوصا عليها صراحة في القانون الجنائي أو في باقي النصوص القانونية ذات الصلة.
ورغم أن الدفاع تمسك خلال المحاكمة الابتدائية، بجملة من الدفوع الشكلية والموضوعية المؤسسة على خلو الأفعال المنسوبة للمتهم من أي عناصر جرمية قائمة، وعلى كون التعبير الرقمي يندرج ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير المضمونة دستورياً بشكل أساسي، وطبقا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، فقد قضت المحكمة ابتدائيا برفض الدفوع الشكلية، وبإدانة الشاب استنادا إلى كون ما قام به يعتبر تحريضا كان له مفعول لاحق، لتصدر حكما قضى بمؤاخذته بخمس سنوات حبسا نافذا.
وتدعو هيئة دفاع الشاب والأصوات الحقوقية إلى تغليب المقاربة الحقوقية في التعاطي مع تعبيرات الشباب، لا سيما في الفضاءات الرقمية التي تعد امتدادا طبيعيا لحرية التعبير في العصر الراهن.