هيئة تحرير

محكمة الاستئناف بسلا تؤيد الحكم الابتدائي
القاضي بالحبس النافذ على الزملاء شحتان، حيران ومحاميد
أيدت محكمة الاستئناف بسلا يوم الثلاثاء 10 نونبر2009 الحكم الابتدائي، القاضي بسنة حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم في حق مدير أسبوعية (المشعل) الزميل ادريس شحتان .
كما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بثلاثة أشهر حبسا نافذة، وغرامة مالية
قدرها خمسة آلاف درهم في حق كل من الزميلين مصطفى حيران ورشيد محاميد .
وكان الزميل ادريس شحتان قد توبع من أجل "جنحة نشر بسوء نية نبإ زائف وادعاءات ووقائع غير صحيحة"، ومصطفى حيران ورشيد محاميد من أجل المشاركة في ذلك .
وطيلة الجلسة التي كان مقررا أن تعقد على الساعة التاسعة صباحا من يوم الثلاثاء الأخير، قبل أن ترجأ إلى الساعة الواحد بعد الزوال، دافعت هيئة الدفاع أمام المحكمة عن بطلان أطوار المحاكمة الابتدائية، بسبب العيوب الشكلية التي شابت استدعاء الصحافيين الثلاثة، ورفض المحكمة دون تعليل استدعاء الشهود، ثم اعتقال الزميل إدريس شحتان بناء على ملتمس شفوي تقدمت به النيابة العامة، في حين أن القانون يفرض أن يكون الملتمس مكتوبا،
زيادة على ذلك فإن القاضي الابتدائي قضى بحبس إدريس شحتان، رغم انه كان من المفروض أنه رفع يده عن الملف.
من جانب آخر أوضحت هيئة الدفاع امام المحكمة أن الملف موضوع المتابعة لم يتضمن أي نبأ، بل نشرت أربع حوارات تعبر عن رأي أصحابها، وبالتالي فلا يتعلق الأمر بنشر خبر زائف، وزيادة على ذلك أكد الصحافيون أنهم انطلقوا أثناء اشتغالهم على الملف من حسن نية، وفي احترام تام لأخلاقيات المهنة.
وإلى ذلك تمسكت هيئة الدفاع باستدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة المحكمة، لاسيما أن النيابة العامة استشهدت بالتصريحات التي أدلوا بها في الملف موضوع المتابعة، لكن المحكمة في المرحلة الاستئنافية، كما في
المرحلة الابتدائية، رفضت جميع الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، ورفضت هي الأخرى استدعاء الشهود، قبل أن تقضي في آخر النهار بتأييد الحكم الابتدائي.
ومن أجل ذلك تعبر هيئة تحرير "المشعل" عن استنكارها لهذا الحكم القاسي في حق الزملاء الثلاثة، وتعبر عن قلقها من المنزلقات التي يمكن أن تمس بالمكاسب التي عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وخصوصا حرية الرأي والتعبير، كما تعتقد أن مشروع إصلاح القضاء في المغرب
لم يعد مطلبا سياسيا روتينيا، وإنما أصبح ضرورة إنسانية ووطنية ومطلبا مشروعا لمواكبة الانتقال الديموقراطي، الذي يعرفه المغرب، ومواجهة التحديات المطروحة على الساحة .