قضية جديدة تهزّ مصداقية لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة بعد قرار إدانة "لوديسك" وسحب بطاقة مديره

فيما لا تزال قضية تسريبات غرفة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة تثير تفاعلات واسعة داخل الأوساط الإعلامية والسياسية في المغرب، برزت إلى السطح قضية أخرى مرتبطة بقرار جديد صادر عن الغرفة نفسها، وهذه المرة في حق الصحافي علي عمار، مدير نشر موقع "لوديسك"، بعد شكوى رفعتها ضده سيدة تدعي قرابتها من الملك محمد السادس.
وبحسب ما أكده موقع "لوديسك"، اعتبرت المؤسسة أن القرار التأديبي "لم يحترم أبسط شروط النزاهة والمساطر العادلة"، بعد أن قضت اللجنة بسحب البطاقة المهنية من مدير النشر لمدة ستة أشهر، وتغريم المؤسسة الناشرة 30 ألف درهم.

وأفاد الموقع بأن لجنة الأخلاقيات انتقلت إلى منزل المشتكية للاستماع إليها، في خطوة وُصفت بأنها "غير مسبوقة" ومخالِفة للأعراف المعمول بها، إذ يفترض بالمشتكي أن يمثل أمام اللجنة لا العكس. كما أشار "لوديسك" إلى أن القرار التأديبي استند جزئياً إلى مقال آخر لم يكن موضوع الشكوى الأصلية.
ويأتي هذا القرار في سياق مشحون، بعد انتشار تسريبات مصوّرة خلال الأسابيع الماضية أظهرت جزءاً من مداولات اللجنة نفسها في ملف الصحافي حميد المهداوي، وهي تسريبات خلّفت صدمة واسعة بسبب ما اعتُبر "انحيازاً" و"توجهاً انتقامياً"، إضافة إلى تلميحات للتأثير على مسارات قضائية، في وقت يعيش فيه المجلس وضعية قانونية ملتبسة عقب انتهاء ولايته منذ سنتين، وانتهاء صلاحية "اللجنة المؤقتة" المكلفة بتسييره منذ أكتوبر الماضي.
وقد زاد القرار المتعلق بملف "لوديسك" من حدّة الانتقادات الموجهة للجنة التأديب، ودفع عدداً من الفاعلين الإعلاميين والسياسيين إلى المطالبة ب إلغاء جميع قراراتها وحلّ المجلس الوطني للصحافة وإعادة النظر في آليات التنظيم الذاتي للصحافيين في المغرب، وسط تساؤلات متجددة حول مدى استقلالية الهيئات المهنية وقدرتها على ضمان التوازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة.