بوانو: وهبي اعتذر لمجموعتنا النيابية واعترف أن الانفعال غلبه ولم يتحكم في ألفاظه

قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إنه إذا كان النقاش الحاد والسِّجال المحتدم من سمات البرلمانات الحية، إلا أنه لابد من الانضباط فيهما لقواعد الاحترام المتبادل، واللجوء للاعتذار في حال وقوع أي تجاوز.
وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية بفايسبوك"": لطالما كان البرلمان فضاءً للتعبير عن الاختلاف بين البرلمانيين والوزراء أو بين البرلمانيين أنفسهم، وكان هذا الاختلاف عُنصر قوة وحيوية يستقطب المواطنين ويساهم في تنمية الوعي السياسي، ويُغني التجربة البرلمانية".

واعتبر بوانو أن ما وقع في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 01 دجنبر 2025، يدخل في عمومه في هذا الإطار، لولا بعض التجاوزات اللفظية من طرف وزير العدل وبعض "البوز" من طرف رئيس الجلسة، الذي تسبب بأسلوبه السيء وخرقه لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، في صبِّ الزيت على النار، كما دائما يكون عليه الحال كلما ترأس جلسة من جلسات المجلس.
وتابع : "شخصيا كرئيس للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ورغم أنني كنت في اجتماع طارئ لحظة التشنج الذي تسبب فيه وزير العدل داخل الجلسة، باستعماله عبارات تمتح من مرجعية لا علاقة لها بالمرجعية التي ننطلق منها في العدالة والتنمية ولا بمنهجنا في الإصلاح والعمل السياسي، تدخلت للدفاع عن أعضاء مجموعتنا وإرجاع الأمور إلى نصابها، وفق المنهجية المعتمدة داخل المجلس، وواجهت رئيس الجلسة بما يناسب في مثل هذه المواقف، ولابد هنا من التنويه بتدخل رئيس المجلس انتصارا للنظام الداخلي ولحق أعضاء مجموعتنا".
وأكد بوانو أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي اعتذر للبرلماني عبد الصمد حيكر وللمجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" واعترف أن الانفعال غلبه ولم يتحكم فيما تلفظ به، معتبرا أن الاعتذار مطلوب ومهم، رغم أن الأثر النفسي يمكن أن يستمر، لأننا قبل كل شيء نحن بشر، ولكن المسؤولية تقتضي نتجاوز لحظة الانفعال إلى لحظة استخلاص الدرس، والدرس هنا هو أن الكلمة مسؤولية، والمسؤولية فيها تتجاوز الصفة السياسية لقائلها وزيرا كان أو برلمانيا.
وشدد على أن ما وقع غير مقبول بكافة المرجعيات، ولن يجعل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تتراجع عن خطابها السياسي وعن مبادراتها في مراقبة الحكومة بكافة وزرائها، ونقل قضايا الوطن والمواطنين بكل مسؤولية إلى دائرة التداول البرلماني، ومواجهة عبر السبل القانونية والترافعية كل الاختلالات المرصودة.