قيوح: الحكومة تدرس تمديد الخطوط السككية لتحقيق عدالة مجالية

أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، أن الحوار الاجتماعي داخل قطاع النقل "مؤسس ومنتظم"، ويتم بشكل مستمر مع مختلف المديريات والمصالح، مشيراً إلى أن الاجتماعات القطاعية والوظيفية تُعقد بوتيرة شبه شهرية أو كل شهر ونصف، والهدف الأساسي منها، بحسب تعبيره، "ليس كثرة الاجتماعات، بل حل المشاكل المطروحة على أرض الواقع".
وفي تفاعله مع الأسئلة المتعلقة بالنقل السككي، أوضح الوزير أن محطات القطار تعرف بالفعل ضغطاً كبيراً خلال أوقات الذروة والأعياد، وهو أمر لا يخص السكك الحديدية فقط، بل يشمل مختلف وسائل النقل، مؤكداً أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتمد مقاربة استباقية، ترتكز على التواصل وتنويع قنوات اقتناء التذاكر، بهدف ضمان انسيابية أكبر وراحة أفضل للمسافرين.

وكشف الوزير في هذا السياق عن تعبئة حوالي 700 عون تجاري لتوجيه المسافرين داخل المحطات، وتوفير 60 موزعاً آلياً للتذاكر في 31 محطة، إلى جانب تشجيع الحجز المسبق عبر القنوات الرقمية، مبرزاً أن 30 في المائة من التذاكر تُباع حالياً عبر التجارة الإلكترونية، مع طموح رفع هذه النسبة إلى 50 في المائة خلال السنة المقبلة، معتبراً أن "الحجز المسبق هو الوسيلة الوحيدة لتفادي الاكتظاظ".
وفي ما يخص المشاريع السككية، شدد الوزير على أن السياسة المتبعة تندرج في إطار التوجيهات الملكية لقطاع السكك في أفق 2030، مؤكداً أن نسبة الإنجاز بين القنيطرة ومراكش تسير وفق الجدولة المحددة، وأن الانطلاق الفعلي لهذه المشاريع سيكون، كما قال، "في الموعد سنة 2029".
وتفاعلاً مع تساؤلات تتعلق بالعدالة المجالية، أوضح الوزير أن الحكومة منكبة على دراسة تمديد عدد من الخطوط السككية، من بينها جهة درعة تافيلالت، حيث يجري إعداد الدراسات التعريفية والتنفيذية لإمكانية إحياء بعض الخطوط، إلى جانب مشاريع أخرى تشمل أكادير، العيون، ورزازات والرشيدية، إضافة إلى تحسين الخط الرابط بين بن جرير وآسفي، مؤكداً أن الانتقال من الدراسة إلى التنفيذ يظل رهيناً بتعبئة التمويل اللازم.