النيابة العامة تطالب بعقوبات بالسجن تصل إلى عامين بحق 18 مشجعا سنغاليا

طالبت النيابة العامة الخميس بأحكام بالسجن تصل إلى عامين لكل من المشجعين السنغاليين ال 18 المتهمين بافتعال أحداث شغب، والموقوفين منذ نهائي كأس الأمم الإفريقية المثير للجدل في منتصف يناير.
وذكر ممثل النيابة العامة خلال جلسة استماع جديدة في محكمة الرباط الابتدائية، أن "المتهمين تعمدوا تعطيل المباراة" و"ارتكبوا أعمال عنف بثت مباشرة على قنوات التلفزيون".

ويحاكم المتهمون بتهمة "الشغب"، وهي تهمة تشمل أعمال عنف، لا سيما ضد قوات الأمن، وإتلاف معدات رياضية، واقتحام أرض الملعب، وإلقاء المقذوفات.
وتعد عقوبة السجن لمدة عامين أقصى عقوبة لهذه الجرائم.
من جانبهم، نفى المتهمون ارتكاب أي مخالفات خلال المباراة.
عقب احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدلا من الضائع من الشوط الثاني، بعد إلغاء هدف للسنغال، حاول مشجعو "أسود التيرانغا" اقتحام أرض الملعب لمدة تقارب 15 دقيقة، حتى خلال استعداد إبراهيم دياز لتسديد ركلة الجزاء التي أهدرها في النهاية. وفي الوقت الإضافي سجل باب غي هدف الفوز للسنغال من تسديدة صاروخية.
كما ألقى عدد من مشجعي السنغال مقذوفات على أرض الملعب، من بينها كرسي واحد على الأقل.
وصرح ممثل النيابة العامة بأن الادعاء يستند بشكل أساس إلى لقطات كاميرات المراقبة في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بالإضافة إلى تقارير طبية توثق إصابات بين أفراد قوات الأمن وموظفي الملعب.
وتقدر النيابة العامة الأضرار المادية التي لحقت بالملعب، الذي أعيد بناؤه بالكامل قبل كأس الأمم الإفريقية، بأكثر من 370 ألف يورو.