الأحكام بسجن طلبة في القنيطرة تثير انتقادات نقابية

أدان اتحاد شباب التعليم بالمغرب، الحكم الابتدائي الصادر في حق مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، موقع قنيطرة، معتبراً هذا الحكم استهدافاً مباشراً لفعل النضالي النقابي المشروع، مطالبا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وإسقاط كل المتابعات في حقهم.
وعبر المكتب الوطني لاتحاد شباب التعليم بالمغرب، عن استنكاره الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في حق الطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب موقع القنيطرة، والقاضية بإدانتهم شهرين حبساً نافذاً وغرامة مالية، معتبرا إياها أحكاما صورية واستهدافاً مباشراً لنضالات الحركة الطلابية ولكل الأصوات الحرة بهذا الوطن، واستمراراً لمسلسل تجريم الفعل النقابي والنضالي داخل الجامعة المغربية، وتكريساً لمقاربة قمعية سلطوية أساسها الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية قصد محاصرة الأصوات المناضلة وثني الجماهير الطلابية والشعبية عن الانخراط في معارك الدفاع عن الجامعة العمومية، وعن الحقوق والمطالب الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الاتحاد، على أن الزج بالطلبة في السجون بسبب نشاطهم النقابي يشكل انتهاكاً سافراً لمبادئ الحرية والحق في التنظيم، ويعكس توجهاً خطيراً نحو عسكرة الجامعة وتضييق الخناق على كل أشكال التعبير الحر، في وقت يفترض فيه أن تكون الجامعة فضاءً للنقاش الحر والفكر النقدي، وليس مجالاً للقمع والاعتقال والمحاكمات الصورية.
وحمل اتحاد شباب التعليم بالمغرب، الدولة والجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن تبعات هذا النهج القمعي، وعن كل ما يمس السلامة الجسدية والمعنوية للطلبة المناضلين، داعيا عموم القوى التقدمية والديمقراطية إلى رص الصفوف وتصعيد الأشكال الاحتجاجية دفاعاً عن الحقوق والحريات وصوناً لكرامة المناضلين.
وأدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس الخميس، 14 طالبة وطالبا من جامعة ابن طفيل، توبعوا في حالة اعتقال وسراح مؤقت، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة للمطالبة بتأجيل الامتحانات، حيث قضت في حق عشرة طلبة كانوا في سراح مؤقت، بينهم ثلاثة طالبات، وأربعة آخرون توبعوا في حالة اعتقال، بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.