17 فبراير, 2016 - 08:20:00 تناولت الصحافة المغربية في أعدادها الصادرة يوم الخميس 18 فبراير الجاري، تقارير متنوعة تهم التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة تحت عنوان: "الداخلية تعلن عن تاريخ حصر اللوائح الانتخابية وعن مواعيد تقديم الطعون". وتقريرا يتحدث عن "عزل 29 قاضيا في عهد بنكيران مقابل 9 في عهد الفاسي"، علاوة على موضوع "لشكر يدعو إلى جبهة شعبية لتحرير النساء"، وتقارير أخرى تجدونها في العناوين الآتية: لشكر يدعو إلى جبهة شعبية لتحرير النساء البداية من جريدة ''الصباح''، التي أفادت ''أن عددا من الاتحاديين عبروا عن غضبهم إزاء ما تسنه الحكومة من قوانين مجحفة في حق النساء، بمنظور يعتبرونه، منافيا للتحولات الاجتماعية بالمغرب، خاصة ما يتعلق بقانون إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكل التمييز ضد النساء. وطبيعة الهيأة وكيفية تنصيب أعضائها وصلاحياتها''. ودعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، الجمعيات والأحزاب والهيئات الحقوقية والمدنية والنسائية، التي تناضل لأجل ترسيخ حقوق المرأة، إلى تأسيس جبهة شعبية وتنسيقية موسعة لتحرير النساء من قبضة القوانين المجحفة، وتثبيت المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز''. وأضافت الجريدة، أن إدريس لشكر، الذي كان يتحدث في يوم دراسي رعاه فريق الحزب، بمجلس النواب، حول ''القانون التنظيمي للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز'' الاثنين الماضي، قال: ''إن الخطاب العام الرائج لدى كل فئات المجتمع، خصوصا من قبل النخبة السياسية والنقابية والجمعوية، يعطي انطباعا، بأن و''ولاد عبد الواحد كلهم واحد''، في ما يخص القضية النسائية، لأن الكل يتحدث عن المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز'' مضيفا أن النص القانوني الذي أقرته الحكومة لا يستجيب لما يضمنه دستور 2011 مطلقا''. 3.2 ملايير دولار أرباح قطاع التأمينات جريدة "أخبار اليوم"، أفادت أن قطاع التأمينات بخير، هذه هي خلاصة فدرالية شركات التأمين الإفريقية "فاناف"، التي أوردت أن الأداء الجيد للقطاع، مكنه من احتلال الرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. وأضافت الجريدة، أن المعطيات المتوفرة، حسب الفدرالية، تفيد بأن سوق التأمينات يواصل نموه، إذ بلغت أرباحه، مع متم سنة 2015، 3.2 ملايير دولار، كما ان نسبة شمول التأمينات سجلت في نهاية 2014 رقم 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة ان السوق المغربية للتأمينات تستقطب حاليا 18 فاعلا مختلفا. وقال بسير بادو، رئيس الفدرالية، إن هذا التموقع يعد ثمرة مسلسل طويل من التطور والتحول الذي تسارع في السنوات العشر الأخيرة، وهو التحول الذي يشكل استقرار فاعلين وطنيين في أكثر من 20 دولة إفريقية تمظهرا جليا له. عزل 29 قاضيا في عهد بنكيران مقابل 9 في عهد الفاسي في تقرير آخر للجريدة ذاتها، بلغ عدد القضاة الذين اتخذ المجلس الأعلى للقضاء قرارات بالعزل في حقهم، لأسباب مختلفة، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، ما مجموعه 29 قاضيا لحد الآن، معظمهم بسبب قضايا فساد، باستثناء عزل القاضي الهيني الذي تم بسبب ما اعتبرته الجريدة "انحرافا في التعبير عن مواقف سياسية"، من ضمن هؤلاء هناك 19 حالة تتعلق بالعزل التام، و10 حالات تتعلق بالإحالة على التقاعد. وعلى سبيل المقارنة، قالت "أخبار اليوم"، فإنه بين 2007 و2011، في عهد حكومة الفاسي، تم عزل 9 قضاة فقط، وفي 2005 تم عزل قاض واحد، وفي 2004 تم عزل 3 قضاة، وفي 2003 تم عزل قاضيين. ويذكر انه طيلة فترة تولي وزير العدل مصطفى الرميد، المسؤولية منذ 2012، تمت إحالة 109 قضاة على المجلس الأعلى للقضاء، وصدرت في حقهم قرارات تأديبية مختلفة. الداخلية تعلن عن تاريخ حصر اللوائح الانتخابية وعن مواعيد تقديم الطعون إلى يومية "المساء" التي أوردت أن محمد حصاد، وزير الداخلية، الذي قال إن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس من سنة 2016، معلنا في بلاغ له، "انه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2016، فإنه ينهي إلى علم المواطنات والمواطنين أن اللجان الإدارية برئاسة القضاة، عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2016 لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها". وأضاف بلاغ الداخلية أن اللجان المذكورة قامت بتضمين قراراتها في جدول تعديلي نهائي تم إيداعه، في كل جماعة أو مقاطعة، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمصالح الجماعة أو المقاطعة، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يوم 15 فبراير إلى غاية 22 منه، وخلال هذه الفترة يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول المذكور في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، وفق ما جاء به البلاغ. وذكر وزير الداخلية، أنه يحق لكل شخص رفض طلبه أو يعتبر أن اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال اجل ثمانية أيام تبتدئ من 23 فبراير، وتنتهي في فاتح مارس 2016. البرلماني الثمري يتهم ''العمران'' برشوة منتخبين بأسفي والحمومي يطلب منه إثبات إدعاءاته ونقرأ من صحيفة "الأخبار"، التي كتبت أن ''البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس مجلس مدينة آسفي، إدريس الثمري، وجه اتهامات مباشرة إلى شركة ''العمران'' بتقديم رشاو للمنتخبين من أجل الحصول على توقيعات في المشاريع العمرانية التي تشرف عليها المجموعة''. وقال البرلماني خلال مداخلة له مسجلة بالصوت والصورة عبر فيديو وضعه على حسابه الشخصي على ''الفيسبوك''، ومضمنة في محضر اجتماع دورة مجلس آسفي، ''حتى واحد اليوم ما يقدر يقول ليا بأنه أي توقيع كان كايدوز فيه المقابل''، مضيفا قوله ''ومننساوش المقابلات اللي كانت كا تعطى وخاص الرأي العام ديال آسفي يسائل سياسيا'' بحسب تعبيره. مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون لمراجعة التنظيم القضائي أفادت الجريدة الحزبية "التجديد"، أنه يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، لتلافي التحديات التي أبانت عنها الممارسة العملية. وتضمنت مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، مستجدات تتعلق بالنص على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أما المحاكم وصياغة الأحكام، مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، والنص على وحدة كتابة الضبط على صعيد المحكمة. ونصت مسودة المشروع حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، وتوسيع مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا النفقة وأجرة الحضانة وصلة الرحم والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت الزوجية، كما نصت المسودة على إضافة غرفة سابعة إلى غرف محكمة النقض هي الغرفة العقارية. النقابة الوطنية للصحافة المغربية تراسل وزير العدل بخصوص الخطاب التحريضي لأبو نعيم ونختم قراءة الصحف من يومية "الاتحاد الاشتراكي"، حيث نقرأ أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، راسل وزير العدل والحريات، بخصوص تصريحات المدعو أبو النعيم التحريضية ضد النقابة. وأشارت اليومية، إن النقابة طالبت في مراسلتها، الوزير مصطفى الرميد باتخاذ المتعين بهذا الخصوص، وتوضح الرسالة التي تحمل توقيع رئيس النقابة عبد الله البقالي، أن "شريط فيديو روجه ونشرته بعض المواقع، وصف المدعو أبو نعيم نقابة الصحافة ب"الوثنية"، والقناة الثانية ب"الصهيونية والمجرمة". وأضافت الصحيفة، أن النقابة طالبت الوزير الرميد "الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في فحوى الرسالة، مع اتخاذ المتعين وما يمليه القانون".
