تحليل إخباري I التقارب الاقتصادي بين الرباط وموسكو "حل ظرفي" للأزمة مع الاتحاد الأوروبي

17 مارس, 2016 - 02:18:00
لاقت الخطوة المغربية، بتوقيعها رزمة اتفاقيات مع روسيا على هامش زيارة الملك محمد السادس إلى موسكو الأسبوع الجاري، صدى محليًا وإقليميًا، بإمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية والمبلادت التجارية بين البلدين خاصة مع ارتفاع التوترات بين الرباط والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأعلن رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، في 25 من فبراير الماضي، وقف بلاده، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية قرار صدر في 10 ديسمبر الماضي، عن محكمة العدل الأوربية، بشأن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات "الصحراء" .
واليوم طلبت الرباط موظفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، مغادرة البلاد خلال الأيام القادمة، وذلك بعد قرارها تقليص جزء كبير منهم، على خلفية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، "بان كي مون" وصف فيها تواجد المغرب في الصحراء ب"الاحتلال".
وقال عبد القادر بندالي الخبير الاقتصادي المغربي، إن التقارب الاقتصادي بين بلاده وموسكو حل ظرفي بالنظر لتطورات الخارجية للبلاد، من خلال وقف اتصالات مع الاتحاد الأوروبي، والأزمة بين بلاده والاتحاد الأوروبي.
واعتبر بندالي، في تصريح للأناضول أن روسيا لا يمكن أن تكون شريكاً استراتيجياً للبلاد بالنظر للصعوبات والمشاكل الاقتصادية التي تعيش على وقعها موسكو، وبعد المسافة، والتحالف الاستراتيجي بين الجزائر وموسكو.
وأضاف بندالي أن "المستقبل الاقتصادي لبلاده، مرتبط بإفريقيا وأوروبا بالنظر للقرب الجغرافي والعلاقات بينهما، والنسبة الكبيرة للجالية المغربية بالقارة الأوروبية.
ووجدت المغرب نفسها مضطرة إلى البحث عن آفاق خارجية وشركاء تجاريين جدد، خاصة أن علاقتها التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تمثل 60% من إجمالي مبادلاتها التجارية مع الخارج".
وأرجع محمد نظيف الاقتصادي المغربي، تقوية العلاقات بين بلاده وروسيا إلى الواقع الاقتصادي والسياسي الحالي، وذلك بالنظر إلى التطورات الخارجية للبلاد بسبب التوتر الذي حصل مؤخرا بين بلاده والاتحاد الأوروبي (أكبر شريك تجاري للبلاد).
وقال نظيف للأناضول إن بلاده تريد تقوية علاقاتها الاقتصادية بروسيا، من أجل التقليل من تبعيتها للسوق الأوروبية.
وأوضح أن التقليص من نسبة المبادلات التجارية بين بلاده والاتحاد الأوروبي، والتي تقدر بالثلثين من إجمالي مبادلاته الخارجية، ستسمح للبلاد أن تكون في موقع القوة خلال مفاوضاتها مع الاتحاد.
ودعا بلاده إلى البحث عن أسواق جديدة، "سواء روسيا أو دول الخليج أو دول أوروبا الشرقية أو آسيا أو الصين، لأنه كلما نوعت البلاد من مبادلاتها، ستقلص من تبعيتها الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، ويكون لها موقف قوي اقتصادياً وسياسياً".
إلا أن نظيف يعترف، بعدم قدرة بلاده على التخلي عن الاتحاد الأوروبي، نريد قدر الإمكان الحفاظ على هذه العلاقات في السوق الأوروبية وتعزيزها، وتبحث عن بدائل أخرى من أجل الرفع من حجم صادراتها". "حتى إن لم تشهد العلاقات المغربية الأوروبية توتراً، فيجب البحث عن أسواق جديدة، من أجل تقوية الصادرات، والرفع من العملة الصعبة وتقليص العجز الميزان التجاري".
ووقعت المغرب وروسيا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الثلاثاء الماضي، على هامش الزيارة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس، إلى روسيا .
وشملت الاتفاقيات قطاع الطاقة، والنقل، والطيران، والبيئة، والصيد البحري، وتشجيع وحماية الاستثمارات على التبادل، والبحث الجيولوجي والاستكشاف تحت الأرضي، والزراعة، إضافة إلى برنامج عمل مشترك للسنوات 2016- 2018 يهدف تنفيذ اتفاقية التعاون في الميدان السياحي.
وتحتل روسيا المرتبة التاسعة في لائحة شركاء المغرب التجاريين، وتمثل صادرات المغرب إلى روسيا 0.9% من إجمالي صادرات البلاد (176 مليون دولار)، ووارداتها من روسيا تمثل 4.2% (1.6 مليار دولار) من إجمالي الواردات للرباط، خلال عام 2014.
وتستورد المغرب 19% من حاجياتها النفطية من روسيا خلال 2014، و13.3%من الغاز الطبيعي.