هل يستفيد المغرب من مقاطعة الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لروسيا؟

يسود في المغرب في الآونة الأخيرة ترقب كبير لاستفادة البلاد من فرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي عقوبات اقتصادية وتجارية على روسيا ورد هذه الأخيرة بإغلاق أبواب أسواقها في وجه المنتوجات الأمريكية والأوربية.
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا. وتضم العقوبات الجديدة منع الأمريكيين ومن يعيشون في الولايات المتحدة من التعامل المصرفي مع ثلاثة بنوك روسية، وتهدف الخطوة إلى زيادة التكاليف على روسيا، وذلك لدعمها المستمر للمتمردين الموالين لروسيا شرقي أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو.
وحتى الساعة، لم تصدر أي مواقف مغربية رسمية بشأن طموحات المغرب ليشكل مزودا بديلا للسوق الروسية، خاصة في مجال المنتجات الزراعية. لكن كان واضحا، منذ بداية الأزمة الأوكرانية، أن المغرب اختار الحياد وعدم التدخل في هذه القضية في وقت توجهت فيه الأزمة بين موسكو وواشنطن وبروكسيل نحو التأزم.
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي كل سلطات الدولة، أن تضع قائمة للمنتجات الزراعية التي يتم استيرادها من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا، وسيتم حظر الواردات أو الحد منها لما يصل إلى عام.
وفي المقابل، تحدث منتجو الخضر والفواكه المغاربة بإيجابية عن هذا الوضع الجديد، معربين عن أملهم في تعويض المنتجات الأوربية والأمريكية في السوق الروسية.
وفي هذا السياق، رحبت الفيدرالية المغربية لمصدري الخضر والفواكه بقرار روسي يقضي باستيراد الخضر والفواكه ومواد غذائية أخرى من الدول التي لم تدعم العقوبات الأمريكية والأوربية ضد موسكو، ومن بينها المغرب.
وقد أكدت الفيدرالية نفسها قدرتها على الاستجابة لاحتياجات السوق الروسية بالنسبة للعديد من المنتجات، خاصة الطماطم والحوامض. كما أن المغرب يمكنه أيضا أن يكون مزودا جيدا للروس بالأسماك.
ورغم أن خبراء اقتصاديين مغاربة توقعوا أن يستفيد المغرب من هذه التطورات، لكن لم تصدر حتى الساعة أي أرقام رسمية بشأن حجم هذه الاستفادة من الناحية المالية. علما بأن حجم التبادل التجاري بين الرباط وموسكو لا يتجاوز 2,5 مليار دولار في الوقت الراهن.
ويمكن أن يغتنم المغرب الانتعاش الذي تعرفه علاقاته مع روسيا في الوقت الراهن لتحسين تبادله التجاري مع روسيا ورفع حصته من الاستثمارات الروسية.
فقد تميزت الأيام القليلة الماضية بتأكيدات من أعلى هرم السلطة في المغرب وروسيا على الرغبة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والتجارية.
وفي هذا الإطار، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 30 يوليوز الماضي عن عزمه زيارة روسيا قريبا في جولة آسيوية ستشمل الصين أيضا.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقية بعث بها للعاهل المغربي مؤخرا، عن استعداد روسيا لتطوير علاقاتها مع المغرب في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. غير أن ثمة عوامل قد تحد من استفادة المغرب من توتر علاقات روسيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.
وتتقدم المنافسة الشرسة التي يرتقب أن يلاقيها المغرب من دول أخرى، خاصة من مصر ودول أمريكا اللاتينية، في السوق الروسية.
وقالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" إن مصر، وتركيا، ستلتحقان بدول من أمريكا الجنوبية، في مواجهة ضغوط دبلوماسية من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يصر على ألا تستغل هذه الدول الفرصة في ظل حظر موسكو لاستيراد احتياجاتها من الغذاء من المنتجين الأوروبيين. وترى الصحيفة أن التقارب الروسي مع مصر أكثر التطورات الملفتة للنظر في الحرب التجارية بين بروكسل وموسكو.
ونبه خبراء محليون في المغرب إلى عاملين آخرين لا يستهان بهما في احتساب هامش الربح بالنسبة للمصدرين المغاربة، ويتعلق الأمر بتكلفة النقل التي تزيد، بكل تأكيد، عن الشحن إلى أوروبا، إضافة إلى البيع بالدولار بدل اليورو المرتفع نسبيا في سلة صرف العملات بالمغرب.
كما أن روسيا ستكون لها، بكل تأكيد، طموحات لرفع صادراتها للمغرب للتخفيف من انعكاسات المقاطعة الأوروبية والأمريكية على ميزانها التجاري.
وفي هذا الصدد، يتحدث مراقبون عن إمكانية أن يعمد المغرب إلى استيراد الحبوب والزيت النباتي من السوق الروسية، لكنه في هذه الحالة قد يخسر الامتيازات الجمركية التي يستفيد منها في السوقين الأمريكية والأوربية لارتباطه باتفاقيتي تبادل حر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.