67 % من ميزانية وزارة الخارجية تصرف على الموظفين

تبلغ ميزانية وزارة الخارجية والتعاون في القانون المالي 2009 ما قدره مليارا و675 مليونا و576 ألف درهم، بنسبة زيادة تقدر ب6.10 في المائة مقارنة مع ميزانية 2008. وتصرف الوزارة 67 في المائة من قيمة هذه الميزانية لتغطية نفقات الموظفين، فيما تصرف 28 في المائة منها لتغطية نفقات المعدات والنفقات المختلفة، و5 في المائة فقط تذهب للاستثمار.
وأكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، خلال تقديمه لميزانية وزارته أمام لجنة الخارجية بالبرلمان أن وزارته تتوفر على 2582 موظفا منهم 1152 موظفا مرسما في الإدارة المركزية، أي بنسبة 45 في المائة، و1430 موظفا مرسما بالبعثات الدبلوماسية بالخارج والمراكز القنصلية، أي 55 في المائة من مجموع الموظفين، هذا فضلا عن 1428 عونا محليا يعملون بالخارج.
وفي ما يتعلق بمصاريف الوزارة على المعدات والنفقات الأخرى المختلفة، فإنها وصلت في ميزانية 2009 إلى 469 مليونا و274 ألف درهم، يشكل مجموع النفقات الثابتة فيها 302 مليون درهم، بما فيها مبلغ 68 مليون درهم كمساهمات للمغرب في المنظمات الإقليمية والدولية، و143 مليون درهم كنفقات كراء البنايات الإدارية بالخارج (مليون درهم يساوي 100 مليون سنتيم).
وتمثل هذه النفقات الثابتة نسبة 64 في المائة من مجموع ميزانية المعدات والنفقات المختلفة، فيما ترصد الوزارة مبلغ 146 مليون درهم المتبقية، أي 36 في المائة من هذه الميزانية لتغطية نفقات التسيير العادي لمصالح الإدارة المركزية (55 مليون درهم)، ومصاريف 142 بعثة دبلوماسية وقنصلية (91 مليون درهم أي بمعدل 638 ألف درهم لكل مركز)، بما في ذلك السفارات والقنصليات الجديدة، في كل من أذربيدجان، ورفع درجة التمثيل إلى درجة سفير في أربع سفارات وفتح مراكز قنصلية بإسبانيا (في تراغونا وبلباو)، وفرنسا (أورلي)، وإيطاليا (فيرونا)، وتركيا (إسطنبول)، والإمارات (دبي).
أكاديمية للدراسات الدبلوماسية
وفي ما يتعلق بباب الاستثمار فإن الميزانية المرصودة له تقدر ب85 مليونا و638 ألف درهم، أي ناقص 5 في المائة مقارنة مع سنة 2008، وسيخصص منها مبلغ 13 مليون درهم لترميم وإصلاح البنايات الإدارية في ملك الدولة بالخارج، ونفس المبلغ لبناء أكاديمية الدراسات الدبلوماسية الذي من المنتظر فتحه سنة 2009، ليكون مختصا في تكوين الأطر في المجال الدبلوماسي والقنصلي. وسيخصص مبلغ يناهز 10 ملايين درهم للتجديد الجزئي لأثاث البعثات والعتاد الأمني، والموصلات و13 مليونا للتجديد الجزئي لسيارات الخدمة.
أما في ما يخص التوظيف، فقد أعدت الوزارة خطة رباعية 2009-2012 لتوظيف 250 إطارا سنويا، وذلك لدعم طاقمها البشري الذي يسجل تراجعا بمعدل 86 منصبا ماليا كل سنة بسبب الإحالة على التقاعد.