01 ماي, 2016 - 12:05:00 خلدت "منظمة العفو الدولية" فرع المغرب عيد العمال، يومه الأحد فاتح ماي بالرباط، لتجدد مطالبتها الحكومة المغربية ضمان حقوق المواطنين الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك مراجعة قوانينها وسياساتها، وأن تمتنع عن انتهاك هذه الحقوق، كما يجب أن تحترم الحريات النقابية، وتتصدى لمشاكل التمييز والتهميش والبطالة، وأن تعمل أيضا على تنظيم سلوك الأفراد والشركات وغيرهم من الفاعلين غير التابعين للدولة لضمان احترامهم لحقوق العمال، مشددة على الوفاء بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعترف بالحق في حرية التعبير. وترى "أمنيستي" في بيان لها، أن حرية التعبير، هي حق منصوص عليه في المادة 25 من الدستور المغربي، غير أنه مع الأسف فإن القانون الحالي لا يزال يقيد الحريات الإعلامية وغيرها من أشكال حرية التعبير، في الوقت الذي لا تضمن فيه مشاريع تعديل القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر وأوضاع الصحفيين حماية كافية لحرية العبير. وشددت منظمة العفو الدولية في الكثير من بياناتها على أهمية حرية التعبير المطلقة، و لاسيما فيما يتعلق بالشخصيات العامة والمؤسسات، وأثارت بواعث القلق بشأن قوانين التشهير التي تقيد حرية التعبير، أما البيانات الكاذبة التي تصدر عن نوايا خبيثة وينجم عنها وقوع أضرار، تفوق الأضرار التي تلحق بالسمعة، فإنه يجب أن تخضع للمسألة في الدعاوى المدنية، وأن أية عقوبات يتم فرضها ينبغي أن تكون ضرورية تماما ومتناسبة ولا تقوض الحق نفسه. وأضافت "أمنيستي" في بيان لها، أنه وبالرغم من الدستور الجديد، فإن انتهاكات حقوق الإنسان ما انفكت ترتكب في المغرب سواء في المجال المدني والسياسي والمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وما زالت الحكومة بعيدة عن الاعتراف بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض، وأن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر، أي أنه ليس ثمة أولوية تعلو على أولوية الحق في العيش بكرامة.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن إحدى الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لإعطاء المضمون الحقيقى للالتزام الدستوري بكونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، هي رفع القيود عن حرية التعبير والصحافة، واحترام الحرية النقابية وحقوق العمال، وتوقيف حملات التضييق على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وترى منظمة العفو الدولية، وهي تحتفي باليوم العالمي للعمال واليوم العالمي للصحافة، أن الحقوق لا تتجزأ، ودونما إعمال هذا المبدأ واحترامه من طرف الحكومة، لن نستطيع في يوم من الأيام التقدم لو خطوة واحدة.
