منظمة العفو الدولية تطلب من الحكومة الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغاربة

طالبت منظمة العفو الدولية من الحكومة المغربية الاعتراف بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ، وأن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر، أي أنه ليس ثمة أولوية تعلو على أولوية الحق في العيش بكرامة.
وسجلت منظمة العفو الدولية، في بيان صحفي توصلت الجريدة بنسخة منه ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق العمال (فاتح ماي) واليوم العالمي للصحافة (3 ماي)، انتهاكات حقوق الإنسان التي ما فتئت ترتكب في المغرب، سواء في المجال المدني والسياسي أو في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وطلبت من الحكومة المغربية الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك مراجعة قوانينها وسياساتها، وأن تمتنع عن انتهاك هذه الحقوق وأن تحترم الحريات النقابية ، وتتصدى لمشاكل التمييز والتهميش والبطالة، وأن تعمل أيضا على تنظيم سلوك الأفراد والشركات وغيرهم من الفاعلين غير التابعين للدولة لضمان احترامهم لحقوق العمال.
كما طلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة الوفاء بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعترف بالحق في حرية التعبير، وهو حق منصوص عليه أيضا في المادة 25 من الدستور المغربي. مبدية أسفها من القانون الحالي الذي لا يزال يقيد الحريات الإعلامية وغيرها من أشكال حرية التعبير، في الوقت الذي لا تضمن فيه مشاريع تعديل القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر وأوضاع الصحفيين حماية كافية لحرية التعبير.
و شددت منظمة العفو الدولية في الكثير من بياناتها، على أهمية حرية التعبير المطلقة، و لاسيما فيما يتعلق بالشخصيات العامة والمؤسسات، وأثارت بواعث قلقها بشأن قوانين التشهير التي تقيد حرية التعبير. أما البيانات الكاذبة التي تصدر عن نوايا خبيثة وينجم عنها وقوع أضرار، تفوق الأضرار التي تلحق بالسمعة، فإنه يجب أن تخضع للمساءلة في الدعاوى المدنية، وأن أي عقوبات يتم فرضها ينبغي أن تكون ضرورية تماما ومتناسبة ولا تقوض الحق نفسه.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن إحدى الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لإعطاء المضمون الحقيقي للالتزام الدستوري بكونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، هي رفع القيود عن حرية التعبير والصحافة، واحترام الحرية النقابية وحقوق العمال، وتوقيف حملات التضييق على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
وترى منظمة العفو الدولية، وهي تحتفي باليوم العالمي للعمال واليوم العالمي للصحافة، أن الحقوق لا تتجزأ، ودونما إعمال هذا المبدأ واحترامه من طرف الحكومة، لن نستطيع في يوم من الأيام التقدم ولو خطوة واحدة.