قياديان من(الإتحاد ) و(العدالة) يدعوان إلى بناء المشترك الديمقراطي والمدني

قياديان شابان في حزبين مختلفي المرجعية هما الإتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وقعا على تجربة حوارية فريدة في مغرب المخاضات السياسية الحالية. اختارا إصدار مؤلف مشترك بعنوان "دستور 2011 بين السلطوية والديمقراطية" يتناولان فيه موضوع الإصلاح الدستوري في ظل الظرفية التاريخية الخاصة التي يعيشها المغرب والمنطقة العربية.
القياديان هما حسن طارق من الإتحاد الاشتراكي بمرجعيته اليسارية، وعبد العالي حامي الدين من العدالة والتنمية بخلفياته الإسلامية،. وقد أقدما على مبادرة تكرس واقعا وممارسة سياسية مغربية مفادها أن هذين الحزبين يكنان الإحترام لبعضهما البعض، رغم الخلافات الإيديولوجية، ورغم وجود الأول في السلطة والثاني في المعارضة. ويحاولان تقاربات وتحالفات لم تتضح بعد ولم تكتمل بسبب صمود المرجعيات المتناقضة. لا يتعلق الأمر ببيان حول برنامج سياسي مشترك حول تحالف معين كتلك البيانات الكثيرة التي طبعت تحالفاتهما الصعبة والمعقدة لتشكيل مجالس محلية عقب الانتخابات الجماعية في 2009. ولكنه مؤلف مشترك، إلى حد ما، لكاتبين تربطهما علاقة زمالة قديمة تعود إلى 20 سنة حين كانا يدرسان في كلية الحقوق بفاس. ثم مارسا العمل السياسي كل في حزبه، حيث عرفا باجتهاداتهما كأساتذة للقانون الدستوري وكمناضلين نشيطين في الساحة السياسية. وقد شاركا في إعداد مذكرتي حزبيهما حول الإصلاح الدستوري التي قدمت إلى اللجنة الملكية.
يعترف الكاتبان، منذ البداية، بأن هناك "خلافا سياسيا وفكريا" بينهما، إلا أنهما يعتبران أن ذلك لا يمنعهما من "البحث عن بناء المشترك الدمقراطي والمدني". لكن كيف يتجسد هذا الأفق المطلبي الأساسي، والذي تثيره حركة 20 فبراير والحراك العربي بشكل عام؟ وماذا تقول اجتهاداتهما معا ومقترحات حزبيهما لتعديل الدستور بخصوص جوانب مثل الدولة المدنية؟ أو إمارة المؤمنين؟ أو العلاقة بين الدين عن الدولة؟ في مقال عن "البيعة والملكية البرلمانية" يوضح عبد العالي حامي الدين أن الحرية أصل كبير من أصول الإسلام وأنه "لا إكراه في الدين". كما يشير إلى أن "المواثيق الدولية تؤكد على حرية العقيدة وعلى حق ممارسة شعائر الدين". ويعتبر أن التوجه المناسب للمغرب، هو "دستور ينطلق من الحرية، لكنه يقرر وضعا خاصا لدين أغلبية السكان مع ضمان حقوق الأديان الأخرى. أما حسن طارق فلا يتناول هذا الموضوع بشكل مباشر، ويلامسه من خلال بعض الإشارات أو الأسئلة. فهو مثلا يتساءل، في مقال عن الملكية الدستورية، " هل سيساهم تكريس الاختيار الحداثي بالانتصار للوضعية على حساب المقدس، وبالانتصار للمكتوب على العرفي؟ وبالحسم لصالح الشرعية القانونية الدستورية مقابل حالات الشرعيات فوق الدستورية" والمقدس، في هذا السياق، يعني الملكية ولكن أيضا النصوص الدينية المقدسة في علاقتها بمختلف جوانب تدبير المدينة وليس التدبير السياسي فقط.
مقدمة الكتاب مشتركة بين الكاتبين، أما المقالات الواردة فيه، والتي صدرت مؤخرا في عدد من الصحف الوطنية، فهي موقعة بشكل فردي تحتفظ لكل منهما برؤيته الخاصة. وفي المقدمة، يؤكد الكاتبان اتفاقهما على أنه ليس هناك استثناء مغربيا أمام موجة المطالب بالتغيير التي تجتاح العالم العربي. وأننا أمام "نهاية أساطير الاستبداد العربي". ويقولان إن "فرضية الاستثناء المغربي فاقدة للصلاحية المعرفية والواقعية". كما يثيران مقارنة مع التجربة التونسية، خلاصتها أن التدبير السياسي في المغرب كان يريد استلهام النموذج التونسي، على عهد الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي، بتوجهه نحو السلطوية. لكن ما يميز المغرب، بنظر الكاتبين، مقارنة مع تونس ومصر مثلا، هو أنه في حالة المغرب، يسود منطق الإصلاح على منطق الثورة وهناك مطالب بالإصلاح مع استمرار نفس النظام. ومن هنا، يستخلص الكاتبان أن "المؤسسة الملكية طرف أساسي في معادلة الإصلاح"، وقد عبرت عن تجاوبها مع مطالب الإصلاح من خلال خطاب 9 مارس الذي يعتبر، برأيهما، خطابا "واعد"، لكن الكاتبين يحذران من خطر "جيوب لمقاومة التغيير".
الكتاب يقدم "قراءات متقاطعة" والتقاطع يعني هنا الالتقاء كما يعني الاختلاف. هي قراءة لمعالم "علم الانتقال الديمقراطي العربي" التي تبشر بها ثورتا تونس ومصر إذا استطاعت "المرور إلى بر الأمان" حسب تعبير حامي الدين. كما تتناول تاريخ الصراع الدستوري في المغرب وحزب الدولة وتدبير الانتخابات وكذا معالم الدستور المقبل. ويمكن القول إن هناك في الكتاب، توافقا حول تشخيص الواقع المغربي والعربي واختلافا حول سبل الإصلاح والتجاوز.
إنه حوار صحي ونادر يذكر بحوارات سابقة بين الإسلاميين واليساريين كان يجريها في السبعينيات، بالأساس، بعض قادة العدل والإحسان مع قادة اليسار في منظمة العمل الديمقراطي. وهو حوار قد يكون تجسيدا جديدا للتوافقات السياسية التي تميز الفرقاء السياسيين في تاريخ المغرب خلال الفترات المفصلية والحاسمة. توافقات تاريخية يدخل في معادلاتها المعقدة اليوم عنصر غير مسبوق، قد يكون حاسما، هو حركية الشباب وموجة 20 فبراير.