الإثنين المقبل.. إعادة محاكمة معتقلي "أكديم إزيك" المدانين بقتل 11 رجل أمن مغربي

22 ديسمبر, 2016 - 03:26:00
تبدأ الإثنين المقبل إعادة محاكمة ناشطين صحراويين كانت المحكمة العسكرية في الرباط أدانتهم بقتل 11 رجل أمن مغربي، في نونبر 2010 أثناء فض مخيم "أكديم إزيك" احتجاجي في منطقة العيون، جنوب المغرب.
وفي 18 فبراير2013، قضت المحكمة العسكرية في الرباط ب"السجن المؤبد" على 9 ناشطين صحراويين بتهم من بينها "تشكيل عصابة إجرامية" و"العنف المفضي إلى الموت بنية إحداثه في حق القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم"، و"التمثيل بالجثث"، كما حكمت على 14 آخرين بالسجن تراوح ما بين 30 و20 سنة.
وتقدم دفاع المتهمين بطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة النقض. وتقرر بالفعل إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، عوضا عن المحكمة العسكرية، بعد تعديل "قانون العدل العسكرية" سنة 2015، وبموجب هذا التعديل لم تعد المحكمة العسكرية تختص بمحاكمة المدنيين. وستبدأ أولى جلسات المحاكمة الإثنين المقبل.
كانت قضية مخيم "أكديم إزيك" عرفت جدلا كبيرا في المغرب ومتابعة إعلامية دولية كبيرة. وصرح هؤلاء الناشطون الصحراويون المدانون بقتل رجال أمن مغاربة، أثناء محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية بالرباط، بمولاتهم لجبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب.
وفي مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، تعهدت هيئة الدفاع عن ضحايا مخيم "أكديم إزيك"، التي تضم محامين مغاربة معروفين من تيارات سياسية مختلفة في البلاد، من الأغلبية والمعارضة، بالدفاع عن "ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين"، و"الدفاع عن حقوق ذوي الضحايا".
وقال المحامي، خالد عاشور، نقيب هيئة المحامين السابق بطنجة، إن "ذوي الضحايا لم يتمكنوا من أن يسمعوا صوتهم أو يتقدموا بمطالبهم، التي يكفلها القانون في المحاكم العادية، لكون قانون العدل العسكري في السابق لم يكن يسمح بذلك".
وأضاف أنه بعد تعديل قانون العدل العسكري، والذي أصبح يمنع بموجبه محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وبعد نقض القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بالرباط، وإحالة محاكمتهم على محكمة الاستئناف (محكمة عادية)، فإن "مهمتنا كمحامين عن ذوي الضحايا هو الدفاع عن حقوقهم وتحقيق شروط المحاكمة العادلة التي تضمن حقوق المتهمين والمعتدى عليهم".
وتابع: "للمتهمين حقوقا سنكون حريصين عليها، كما أن للمعتدى عليهم حقوق يجب إبرازها والتعبير عنها في إطار نوع من جبر الضرر علانية وصراحة وبكل قوة".
بدوره قال عبد الواحد الأنصاري، نقيب هيئة المحامين بمكناس إننا "كمحامين للضحايا، سنكون شهودا وحراسا لضمان شروط المحاكمة العادلة للمتهمين".
واعتبر الأنصاري، أن "هذه القضية لها أبعاد قانونية وحقوقية ولا نريد كمحامين أن تتعدى هذه الحدود"، في إشارة إلى التداعيات السياسية الكبيرة لهذه القضية.
وفي أكتوبر 2010 أقام ناشطون صحراويون مخيم "أكديم إزيك"، شمال مدينة العيون، ضم حوالي 30 خيمة، للمطالبة بالسكن والشغل، ومطالب اجتماعية أخرى، لكن المخيم تطور إلى أن بلغ حوالي 6000 خيمة، تتسع لحوالي 20 ألف شخصا من النساء والرجال والشيوخ، حسب تقرير للسلطات المغربية.
وتقول السلطات المغربية إن مطالب المعتصمين بالمخيم "تم الركوب عليها واستغلالها" من طرف ناشطين موالين للبوليساريو "وفق أجندة أجنبية محددة".
وتطور الوضع في المخيم إلى حصول مواجهة بين هؤلاء الناشطين ورجال الأمن المغربي، أثناء إخلائهم للمخيم، أفضى إلى وفاة 11 من عناصر الأمن، الذين قالت السلطات المغربية إنهم لم يكونوا مسلحين.
في المقابل تقول جبهة البوليساريو إن 3 من الناشطين توفوا بطلقات نارية من القوات العمومية المغربية، وهو ما ينفيه المغرب.