هذا ما قاله محامو عائلات ضحايا إكديم إيزيك في ندوتهم هذا الصباح

ستنطلق يوم الإثنين المقبل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث إكديم ازيك، أمام محكمة الإستئناف بالرباط، لأول مرة بعد إلغاء متابعتهم أمام المحكمة العسكرية.
المحاكمة العادية، ستضمن حضور ذوي الحقوق كطرف مدني في الدعوة، هذا مأكدته هيأة دفاع الضحايا، في الندوة الصحفية التي عقدت صباح اليوم بنادي المحامين بالرباط، والتي أكد منظموها أن ذوي الحقوق لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة العسكرية، وهو المانع الذي رفع الآن بصفة قانونية.
وفي هذا السياق، أكد النقيب السابق بهيأة الدار البيضاء، محمد الشهبي، "أن ذوي الحقوق ارتأو الدفاع عن حقوقهم والتنصب أمام المحكمة كمطالبين بالحق المدني ساعين من وراء ذلك لتحقيق مفهوم المحاكمة العادلة التي تضمن حقوق المتهمين وحقوق المعتدى عليهم".
وأضاف الشهبي:"نحن لا ننكر حقوق المتهمين، وحريصون على احترامها وإبرازها والدفاع عنها والتعبير عنها في إطار جبر الضرر".
وأردف المتحدث :"اكتشفنا أن الأمر يتعلق بأفعال خطيرة وجسيمة في حق ذوي حقوق موكلينا، فالاعتداء تم في حق 11 شخصا من بينهم عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال المطافئ والشرطة( ) تم الاعتداء عليهم وقتلهم، مضيفا أن المحكمة هي التي ستحدد درجات مسؤولية المتهمين، ومن ستثبت براءته. يشار إلى أن هيأة الدفاع عن الضحايا تضم كلا من المحاميعبد اللطيف وهبي، النقيب خالد عاشور ،المحامي الأنصاري عبد الواحد، النقيب عبد اللطيف أوعمو، المحامي عبد الصمد الإدريسي، عائشة كلاع محامية بهيأة الدار البيضاء، إضافة إلى عشرات المحامين الموالين من طرف أسر الضحايا.
وفي نفس السياق، قال النقيب عبد اللطيف اوعمو :"اطلعنا على الوثائق أمام محكمة العدل العسكري، هناك مجهود كبير في التعامل مع ملف حقوق الانسان، فإن الحركة الحقوقية في المغرب تنادي بإنهاء المحاكم الاستنائية، ستؤمن حقوق الدفاع عن المدنيين، الحق في المواساة والاعتبار وبأن الضرر الذي حصل يصعب تعويضه، ولكن على الأقل الاعتراف بأن هناك ضرر. تعاملت محكمة النقض مع الملف بالبحث عن ملامسة أحكام الجريمة بكاملها، فعل الجريمة ونتيجة إزهاق الروح، فنقضت، المحكمة وضعت مايزيد عن 50 سؤال.
وقال عبد الواحد الأنصاري نقيب المحامين بمكناس، "لست في حاجة إلى القول إن يوم 26 دجنبر يرجع إلى آلام 8 نونبر جبر الضرر وفقا لما يقتضيه القانون، اليوم وبعد ظهير 108 13، الذي أصبح تبث فيه المحاكم العادية الطبيعية وليس القضاء الاستثنائي، سنقدم مطالبهم، وملتمساتنا، ونقدم حججنا على من اقترف هذه الجرائم في حقهم، وسنكون شهودا لشروط المحاكمة العادلة".