كتاب المغرب يرد على (بيان الديمقراطية)

عبر اتحاد كتاب المغرب، في بلاغ توصل "لكم" بنسخة منه، عن استغرابه "الشديد" لإصدار مثقفين مغاربة (بيان من أجل الديمقراطية).
ووصف البلاغ البيان بأنه "متأخر المولد ولم يحمل أي جديد أمام ما سبق للأحزاب الوطنية والهيئات النقابية ومكونات المجتمع المدني ببلادنا، أن قدمته بخصوص مشروع الإصلاحات الدستورية".
فيما يلي تقديم لهذا البلاغ يليه مباشرة نص البلاغ كاملا:
ما كان لنا في اتحاد كتاب المغرب أن نبادر إلى إصدار بيان تنويري للرأي العام الثقافي، بصدد "البيان الديمقراطي" الذي وقعه بعض المثقفين المغاربة، ممن نكن لهم ولكتاباتهم وأفكارهم احتراما وتقديرا خاصا، لولا ما قد يفهم من تصريح لأحد هؤلاء الموقعين على البيان، ويتعلق الأمر بأحمد المديني، في إحدى الصحف الوطنية، الذي تحدث عن السكوت (؟) الذي ينبغي أن يكف، واعتبر البيان صوتا للرأي العام الثقافي الذي غيبته، حسب تقديره، اللجنة التي يرأسها عبد اللطيف المنوني في سياق استشاراتها الرامية إلى مراجعة الدستور، وكأننا بمصدري هذا البيان، ممن وصفهم المديني بالنخبة المتنورة والمجددة والواعية بشروط التحول، يبخسون أو يلغون كل الجهود الفكرية والتحليلية الذي ساهم بها المثقفون والنخب المغربية في النقاش الدائر حول مشاريع الإصلاح الكبرى في بلادنا، سواء في إطار جمعيات ثقافية لها صيتها ورمزيتها، أو باعتبارهم أفرادا انبروا، منذ مدة، إلى الانخراط في صلب مشروع الإصلاح الدستوري والجهوي، بكل شجاعة وجرأة، قبل أن تتفتق حالة الوعي المتأخر لدى آخرين.
....................
بلاغ اتحاد كتاب المغرب حول "بيان الديمقراطية"
تلقى اتحاد كتاب المغرب، باستغراب شديد، ما تناقلته صحف وطنية في الأيام الأخيرة، على لسان بعض موقعي بيان "متأخر" المولد، حمل تسمية "بيان الديمقراطية"، ويدور موضوعه عن غياب أو تغييب صوت المثقف عن النقاش الوطني والعمومي الذي تشهده بلادنا بشأن الإصلاح الدستوري، وإقصاء الرأي العام الثقافي من الاستشارات التي أجرتها في هذا الشأن اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية.
ولتنوير الرأي الثقافي الوطني، فإن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب يوضح أن الانطباع الذي عبر عنه بعض موقعي البيان قد جاء متأخرا، ولا يحمل أي جديد أمام ما سبق للأحزاب الوطنية والهيئات النقابية ومكونات المجتمع المدني ببلادنا، أن قدمته بخصوص مشروع الإصلاحات الدستورية، كما يرى، أيضا، أنه بيان يجانب الحقيقة، وينم عن عدم معرفة تامة بمجريات الأمور، حيث يسجل لاتحاد كتاب المغرب مواكبته الحثيثة لمسلسل الإصلاح الدستوري ببلادنا منذ البداية، وتحديدا من خلال بيان أصدره الاتحاد عقب الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، قبل أن ينخرط الاتحاد كليا في النقاش الذي انطلق غداة الإعلان عن ورش مراجعة الدستور، بما يقتضيه الأمر من روح وطنية ومسؤولية، وبادر من خلال دوره الفاعل، إلى جانب المؤسسات والمنظمات الثقافية المنضوية تحت الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، إلى الإسهام في بلورة مشروع متكامل، تم عرضه على أنظار اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية، برئاسة الأستاذ عبد اللطيف المنوني، حيث إنه، فضلا عما لقيه المشروع من ترحيب واهتمام من لدن مختلف أعضاء اللجنة، تم تقديم خطوطه العريضة على صفحات بعض المنابر الإعلامية الوطنية. والمشروع هو ثمرة عمل "مؤسساتي" جدي عن أهمية الشأن الثقافي في بلادنا بخصوصياته وتطلعات فاعليه، والتدابير المقترحة للنهوض به وسبل دسترتها، بعيدا عن أي دوافع فردية، أو البحث عن أية زعامة أو أي انفعال طارئ.
ومن جهة أخرى، وسيرا على هذا النهج التشاركي الذي يخاطب المؤسسات، لا الأفراد، تلقى اتحاد كتاب المغرب دعوة رسمية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث قدم المكتب التنفيذي، أمام رئاسة المجلس وأعضائه، تصورا متكاملا، شفويا ومكتوبا، حول بلورة "الميثاق الاجتماعي الجديد"، بما يثري ويعزز مكانة البعد الثقافي في مختلف التحولات والانتقالات الإصلاحية القمينة ببناء مغرب ديمقراطي وحداثي.
واتحاد كتاب المغرب إذ لا يمارس، هنا، أية وصاية، ولا يصادر حق مثقفينا وكتابنا ممن هم أعضاؤه في الوقت نفسه، للتعبير عن رأيهم، بما يغني كل نقاش إيجابي ومرتجى، فإنه لا يسمح، في المقابل، أن يتم حجب شمس الحقيقة بغربال واسع الثقوب.