بيان لمثقفين مغاربة يثير غضب الحركة الأمازيغية واتحاد كتاب المغرب

الأمازيغيون يتهمون موقعي البيان بمعاكسة مطالب أغلب القوى الحية بالبلاد
فجر «البيان الديمقراطي» الذي أصدره ثلة من المثقفين غضب مكونات الحركة الأمازيغية بالمغرب، وأعاد النقاش حول ترسيم اللغة الأمازيغية في الوثيقة الدستورية المقبلة إلى نقطة الصفر. وعبرت الحركة الأمازيغية وفعالياتها عن رفضها لمضامين البيان، متهمة الموقعين عليه بمعاكسة مطالب أغلب القوى الحية بالبلاد وتبني «إيديلوجيات إقصائية عفا عنها الزمن وأثبتت فشلها»، وجندت الحركة كل طاقاتها لمواجهة ما تصفه ب «الفكر الإقصائي» الذي يسعى إلى عرقلة النهوض بالأمازيغية هوية ولغة وثقافة. واستنكرت ما اعتبرته «القراءة الاختزالية» لتاريخ المغرب.
واستهجنت الفعاليات الأمازيغية، بكل مكوناتها، مضامين «البيان الديمقراطي»، وأجمعت قاطبة على شجبه وإدانته، متهمة من يقف وراءه بمعاكسة التوجه الحالي لأغلبية القوى الحية والشعب المغربي. واعتبر أحمد عصيد أن البيان جاء مخيبا للآمال، وأن مبادرة أصحابه تدلّ بشكل قاطع على أن مشكلة بلدنا هي في بعض نخبه ومثقفيه، وليست فقط في النظام السياسي أو السلطة، إذ يبدو هؤلاء في بعض الأحيان أكثر تخلفا وتصلبا من أنظمة الاستبداد ذاتها، بينما دعا عبد اللطيف أوعمو إلى ضرورة مواجهة البيان حتى يظل محصورا في أصحابه فقط، في الوقت الذي اعتبر فيه محمد الشامي أن البيان الذي أريد له أن يكون ديمقراطيا لا يحمل من الديمقراطية إلا الاسم فقط، فيما اعتبره محمد حنداين «خارجا عن إجماع الأمة المغربية»، داعيا موقعيه إلى مراجعته قبل أن يحاسبهم التاريخ.
وقال عبد اللطيف أوعمو، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والفاعل الحقوقي والأمازيغي، إن هدف موقعي البيان هو وقف مسار إقرار الأمازيغية، كعنصر من عناصر الهوية المغربية، ولغة قائمة الذات داخل المجتمع وتمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتلعب دورها كاملا. وأضاف أوعمو في تصريح لبيان اليوم «إن الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية أصبحت تفرض نفسها كعامل أساسي في التنمية».
واعتبر أوعمو أن المثقفين الموقعين على البيان يعبرون مع الأسف عن قناعات لها ما يبررها في الماضي، بحكم انتماءاتها الإيديولوجية والإقليمية التي أغفلت دائما العمق الثقافي الحقيقي المغربي، والمقومات المتميزة للمغرب، ناهيك عن اختزال تاريخ المغرب في محطات تنسجم مع توجهاتهم الإيديولوجية. معتبرا أن «مثل هذا الأمر ليس جديدا في المغرب، وكان موجودا على عدة مستويات بحيث كانت تريد فرض خصوصيات وقيم تقوم على التمييز الطائفي المستورد، التي لا يمكن أن تضر إلا العمق الثقافي والحضاري واللغوي للمغرب.
وانتقد أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بيان المثقفين المغاربة، والذين وصفهم بأنهم «معلبون داخل إيديولوجياتهم المحنطة التي لا مجال فيها لإعادة النظر في معتقداتهم الإيديولوجية الإقصائية « واعتبرها «أكثر تخلفا وتصلبا من أنظمة الاستبداد ذاتها»، وأعرب في تصريح للجريدة أن «ما أقدم عليه هؤلاء المثقفون، في الوقت الذي يترقب فيها المغاربة صدور مشروع الدستور المراجع، يدلّ بشكل قاطع على أن مشكلة بلدنا هي في بعض نخبه ومثقفيه، وليست فقط في النظام السياسي أو السلطة، إذ يبدو هؤلاء في بعض الأحيان أكثر تخلفا وتصلبا من أنظمة الاستبداد ذاتها».
واعتبر عصيد أن همّ المثقفين الموقعين على البيان ليس إحقاق الحقوق أو ضمان المساواة بين أبناء المجتمع الواحد، وإنما الانحياز للغة معينة أو ثقافة ما على أنها الوحيدة التي تستحق أن تكون لغة الدولة وثقافتها. مستطردا بالقول إذا كانوا يعتقدون أنهم يحمون العربية ويدافعون عنها بتحجيم اللغات الأخرى وتهميشها ومحاصرة ثقافات الشعب حماية للغة الدولة من أية «مزاحمة» أو «إزعاج»، فإنما يضرّون بها من حيث لا يشعرون.
واستغرب عصيد استناد البيان للرواية التاريخية التي تربط قيام الدولة المغربية بفترة الأدارسة، معتبرا أن موقعي البيان «يكرسون بشكل تبعي سافر الرواية الرسمية لتاريخ المغرب، والتي يعرف الجميع أن سبب اعتمادها هو اعتبارات إيديولوجية مرتبطة بطبيعة النظام السياسي الحالي ومفهومه للشرعية».
وشدد عصيد على أن الاستمرار في تهميش الأمازيغية أو تحقيرها والسعي إلى عرقلة النهوض بها، والإصرار على منحها وضعية دونية في الدستور والمؤسسات يمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل العربية في المغرب، لأن العربية في المغرب، بحسبه، لا مستقبل لها إلا بجانب الأمازيغية ومعها في مصير مشترك، كما كان ماضيهما مشتركا. وأن مشاعر التعايش والتضامن والوحدة بين أبناء الشعب إنما تتعمق بالعدل والمساواة وليس بالميز والاحتقار.
وأكد محمد الشامي، عن فيدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، أن البيان الذي أريد له أن يكون ديمقراطيا ولا يحمل من الديمقراطية إلا الاسم، يهدف إلى عرقلة المسار الديمقراطي الفعلي بالمغرب، مشيرا إلى أنه «يعيدنا إلى مواقف إيديولوجية عفا عنها الزمن، تنفي الانتماء الجغرافي والحضاري للمغرب».
واستغرب الشامي في حديثه لبيان اليوم عن دواعي إصدار بيان من هذا القبيل في هذا الوقت بالذات الذي يدعو فيه المغاربة قاطبة إلى ضرورة ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور، إذا لم يكن الهدف منه التشويش على المسار الديمقراطي، من أجل عرقلة التوجه الإصلاحي الجديد. كما استغرب في الوقت نفسه اختزال المثقفين، الذين يعلنون انتماءهم الوهمي للعروبة وهم في الغالب أمازيغيون معربون.
وعن كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بجنوب المغرب «تامونت ن يفوس»، اعتبر محمد حنداين ذات البلاغ بأنه «خارج عن إجماع الأمة المغربية» ويدق ما أسماه «طبول الحرب القومية البعثية التي دمرت حضارة الشرق الأوسط، في العراق وسوريا واليمن وليبيا». مبرزا أن الحراك الاجتماعي الذي عرفته المنطقة العربية والثورات الشبابية التي قامت في أكثر من بلد «دقت آخر مسمار في نعش الفكر القومي الإقصائي». وعبر عن أسفه الشديد لكون بعض المثقفين الموقعين على البيان ما زالوا يتشبثون بأهداب القومية العربية المشرقية.
وأدان حنداين، وهو الباحث الأمازيغي في التاريخ، معارضة البيان للحقوق الأمازيغية في الهوية وترسيم اللغة، متسائلا في نفس الوقت عن المستوى المعرفي والعلمي لهؤلاء الذين يقزمون تاريخ المغرب في 12 قرنا فقط، في الوقت الذي دافع فيه المغاربة عن أرضهم ضد الفينيقيين والرومان والوندال وغيرهم.
وقال حنداين في تصريحه لبيان اليوم إن هؤلاء المثقفين، إما أنهم لا يعرفون شيئا عن تاريخ المغرب، وإما أنهم مستأجرون لقلب الحقيقة الساطعة، مضيفا أن الشعار المرفوع في الوقت الراهن، بفضل حركة 20 فبراير هو «المغرب أولا» بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ودعا الموقعين على البيان إلى التراجع عنه قبل فوات الأوان، لأن التاريخ هو الذي سيحاسبهم كما يحاسب الآن القذافي وبشار الأسد.
وأصدرت الفعاليات الأمازيغية بيانا مضادا تعتبر فيه أن اعتماد قراءة اختزالية ضرب من التحريف القصد من ورائه إنكار العمق الأمازيغي العريق لتاريخ المغرب، معتبرا أن مثل هذه القراءات ذات الطابع الإيديولوجي تهدف إلى ترسيخ قراءة عربية لتاريخ المغرب، تقوم على اعتبار مجيء العرب بداية لهذا التاريخ.
ووصف البيان الدعوة إلى تنصيص دستور المغرب على أنّ «المغرب ينتمي إلى الوطن العربي الكبير ويسعى إلى وحدته»، بأنها نوع من النكوص يهدف إلى الالتفاف على المطلب الديمقراطي الرئيسي للحركة الأمازيغية وهو الاعتراف بأمازيغية المغرب بجانب المكونات الأخرى، معتبرا أن مطلب موقعي البيان باعتبار الأمازيغية «لغة وطنية»، خلافا لمطالب غالبية المذكرات المقترحة لمراجعة الدستور، يعد معاكسة لمطالب أغلبية الشعب المغربي.
واعتبرت فعاليات الحركة الأمازيغية أن استمرار إقحام المغرب فيا يسميه البيان «دوامة الإيديولوجية القومية العربية المتسمة بالعنف والتعصب والإقصاء»، خارج عن إجماع المجتمع المغربي وموقف خطير يهدد استقرار المغرب وهويته وخصوصيته.
وفي سياق آخر أصدر المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب بيانا يعبر فيه عن استغرابه لما ورد في بيان المثقفين المغاربة من «غياب أو تغييب صوت المثقف عن النقاش الوطني والعمومي الذي تشهده بلادنا بشأن الإصلاح الدستوري»، واصفا إياه بأنه «بيان يجانب الحقيقة، وينم عن عدم معرفة تامة بمجريات الأمور»، مسجلا أن اتحاد كتاب المغرب كان مواكبا بشكل حثيث «لمسلسل الإصلاح الدستوري ببلادنا منذ البداية، وتحديدا من خلال بيان أصدره الاتحاد عقب الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، قبل أن ينخرط الاتحاد كليا في النقاش الذي انطلق غداة الإعلان عن ورش مراجعة الدستور، بما يقتضيه الأمر من روح وطنية ومسؤولية، وبادر من خلال دوره الفاعل، إلى جانب المؤسسات والمنظمات الثقافية المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، إلى الإسهام في بلورة مشروع متكامل، تم عرضه على أنظار اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية، برئاسة الأستاذ عبد اللطيف المنوني» وتم نشره على أعمدة الصحافة الوطنية.