إطلاق سراح المعتقلين وفتح الإعلام العمومي لنشطاء الحراك على رأس توصيات مبادرة حل أزمة الريف

15 يونيو, 2017 - 03:10:00
أكدت المبادرة المدنية من أجل الريف، أن أول خطوة من أجل تهدئة الأوضاع، تتجلى في العمل بلا تأخير على إرساء شروط الثقة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية، وإيقاف المتابعات في حقهم.
وأوصت المبادرة، في تقرير لها أصدرته اليوم الخميس 15 يونيو الجاري عقب زيارة ميدانية قامت بها للمنطقة، بإطلاق مسار تفعيل المطالب ذات الأولوية، والواردة في مطالب الحركة الاحتجاجية المطلبية كالمستشفى والطريق والنواة الجامعية...
وشددت المبادرة على ضرورة الإقلاع عن كيل تهم للحركة الاحتجاجية المطلبية ونعتها بالخيانة والعمالة للخارج، والحرص على استمرار التعاطي مع الموضوع ضمن أفقه الوطني المشروع.
ودعت المبادرة إلى فتح الحوار بين ممثلي الحكومة ونشطاء الحركة الاحتجاجية المطلبية وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين، وتخصيص صندوق دعم استعجالي لمنطقة الريف.
وأكدت المبادرة على ضرورة إعادة الدينامية لمسار المصالحة بمنطقة الريف عن طريق استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كما جاءت في التقرير الختامي، ومتابعة الاتصالات مع عائلة عبد الكريم الخطابي قصد إعادة رفاته إلى المغرب حسب رغبة العائلة والأقارب.
ودعا تقرير المبادرة الدولة إلى إبلاء شديد الانتباه للبعد المعنوي والرمزي في التعاطي مع الحركة الاحتجاجية المطلبية، إلى جانب النهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وفي مجال البنيات التحتية، باعتبار كل هذه الخطوات تدخل في أطار المصالحة والإنصاف.
وفيما يخص الحراك، أوصت الحركة الاحتجاجية والمطلبية بالريف بضرورة الحرص على سلمية الاحتجاجات، والتبرؤ من كل مستعمل للعنف لفظا أو سلوكا مع احترام الرأي المخالف، والابتعاد عن الخطابات التي تشخصن المطالب، والقبول بالحوار مع الجبهات التي تدعو إليها مؤسسات رسمية وأحزاب وهيئات مدنية.
وأوصت الحركة الإعلام العمومي بالقيام بواجبه المساهم في جعل النقاش وجها للقضايا التي تتأسس على المشترك الوطني، والابتعاد عن المعجم التفريقي، مع فتح وسائل الإعلام أمام المحتجين والنشطاء من أجل توضيح مواقفهم.
ويشار إلى أن المبادرة شاركت فيها العديد من الهيئات الحقوقية من بينها "مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"حركة ضمير"، و"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، و"مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"المركز المغربي للديمقراطية والأمن"، و"المركز الأمازيغي للحقوق والحريات..".