اليعقوبي يشترط توقيف الحراك لتخفيف الحضور الأمني.. والأحزاب تتمسك بالإفراج عن المعتقلين

20 يونيو, 2017 - 12:39:00
كشف مصدر موثوق، حضر اللقاء الذي جمع بين محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مع ممثلي خمسة أحزاب ، ويتعلق الأمر بكل من "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" والاتحاد الاشتراكي" والتقدم الاشتراكية" و"الديمقراطيون الجدد"، بالإضافة إلى نقابتي "الاتحاد العام للشغالين" و"الاتحاد الوطني للشغل"، السبت الماضي، أن اللقاء لم يخرج بأي نتيجة تذكر.
وقال المصدر نفسه، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الوالي اليعقوبي رفض طلب الأحزاب بتخفيف حدة المقاربة الأمنية التي تعتمدها السلطات في تعاطيها مع احتجاجات الحسيمة، حيث برر رفضه بالقول: "من الصعب إيقاف المقاربة الأمنية لأن هناك تخوف من استعمال الشغب والإضرار بالممتلكات العامة"، مؤكدا على أن الشرط الوحيد لإيقاف المقاربة الامنية هو وقف الحراك.
سعاد شيخي، برلمانية سابقة، وقيادية حزب "البيجيدي" بالحسيمة، حضرت اللقاء، قالت لموقع "لكم"، إن "اجتماع الأحزاب الخمسة مع الوالي الهدف منه إبلاغ رسالة مفادها أن اليعقوبي يتحمل مسؤولية في ما يقع في الحسيمة من اعتداءات على المواطنين واعتقالات تعسفية، مما خلق نوعا من عدم الاحساس بالآمان من قبل الساكنة، بالإضافة إلى أن عائلات المعتقلين وغير المعتقلين تعيش في ضع نفسي مزري".
وأكدت الشيخي، أن المطلب الذي رفعتها الأحزاب السياسية بالحسيمة رفقة النقابات المذكورة باستثناء "الأصالة والمعاصرة"، الذي تعتبره جزءا من المشكل، في نظرها، يتمثل في إيقاف المقاربة الأمنية الضيقة في التعامل مع احتجاجات ومطالب الساكنة.
وكشفت المتحدث، أن الوالي قال لهم إن الإضراب الأخير الذي خاضه التجار كان نتيجة تعرضهم لتهديدات من قبل عناصر تنشط في الحراك، وهو الأمر الذي رفضته الأحزاب حيث تحدت الوالي بالإتيان بالدليل على ذلك، مشيرة على أن التجار شاركوا بإرادتهم الحرة في الإضراب المذكور.
وبخصوص تبليغ الوالي للأحزاب نيته للتحاور مع المحتجين والفاعلين، قالت الشيخي: "إن الأحزاب مجمعة على أنه من الصعب الحديث عن حوار في ظل تواجد قادة الحراك في السجون وإلا مع من سيتحاورون؟".
الوالي اليعقوبي، قالي في ذات اللقاء، حسب ما نقلت عنه الشيخي: إنه "لا يملك أي صلاحيات للحديث عن مطلب الإفراج الفوري عن معتقلي الحراك".