هيومن رايتس ووتش: على المغرب إتاحة الحرية في تسمية الأبناء

اعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية، هيومن رايتس ووتش، الدورية الوزارية التي حررت سياسة المغرب المرتبطة بالاعتراف بالأسماء الأمازيغية نتائجها إيجابية.
وقد أصدرت وزارة الداخلية دورية، في أبريل 2010، تُعرف لأول مرة الأسماء الأمازيغية على أنها أسماء مغربية، لكن حصرتها الدورية في الأسماء الامازيغية ذات الطابع المغربي.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش، إن شرط أن تكتسي الأسماء التي يختارها الآباء "طابعا مغربيا" كما ورد في الدورية، لا يزال يحد من خيارات الوالدين ويخلق عراقيل إدارية، وينبغي تخفيفه.
وفي لقاء لنشطاء أمازيغ مع هيومن رايتس ووتش ، أكدوا أنه خلال ثمانية أشهر بعد صدور الدورية، انخفض عدد المشتكين ضد مكاتب المحلية للحالة المدنية، التي رفضت تسجيل أسماء أمازيغية معينة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "باعترافها صراحة بالأسماء الأمازيغية على أنها مغربية، تكون الحكومة قد خففت من القيود المضرة بحق الوالدين في اختيار أسماء أبنائهم. وتظهر هذه الخطوة المزيد من الاحترام والاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي لسكان المغرب".
ونبهت المنظمة الحقوقية، إلى أن رفض مكتب الحالة المدنية تسجيل العديد من المواليد الجدد الذين أطلق عليهم آباءهم أسماءً أمازيغية، لا يزال نقطة حساسة بالنسبة للنشطاء الأمازيغيين.
للأشارة فتبت اللجنة العليا، والتي تتكون من المؤرخ الرسمي للمملكة وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، في مشروعية الأسماء التي يرفض أو يتردد مكتب الحالة المدنية في قبولها.
على سبيل المثال، تبين لائحة بالأسماء التي أصدرتها اللجنة في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2005 أن الاسم الأمازيغي "سيفاو" من بين الأسماء التي رفضتها والاسم الأمازيغي "ميرا" من بين تلك التي قبلتها