مشروع الدستور....تمخض الجبل فولد فأرا

تمخض الجبل فولد فأرا، حكمة تلخص الأحلام والأوهام التي سوق لها بالليل والنهار، وواقع القصور عن فهم مطالب شعب استفاق ليطالب بحقه، تكابر واستبداد متجذر في هذا النظام حتى لو هدد في وجوده، وسرت ثقافة الاحتجاج في كل قطاع وفي كل مدينة وفي كل دار.
ليس في الأمر مبالغة، بل حقيقة ناصعة، إذ بشر الشعب المغربي منذ خطاب مارس "التاريخي" بثورة هادئة يقودها الملك افتتحت بزيادة الأجور، وتدشين المشاريع والإصلاحات الكبرى، والإتيان بدستور يقطع مع عهد الفساد والاستبداد، ويجعل بلدنا في مصاف البلدان الديمقراطية، هكذا صرحوا ولمحوا، إلا أن المفاجأة كانت كبيرة، وطول الانتظار لا يعني ولادة مشروع يستجيب لطموح شعب تواق للتحرر ولا يعني إنقاذ البلاد من أزماته.
أولى بذور فشل مشروع الدستور الديمقراطي تعيين اللجنة بطريقة فوقية ومن ثم إنجازه في مكاتب مغلقة ودائرة لم يسمح حتى لقواعد الأحزاب – التي تدعي الطريقة التشاركية في الصياغة الدستورية- أن تطلع عليه بله الشعب المغربي، فصدق عليه القول "من الخيمة خرج عوج" إذ ولد مشوها وسيرهن مستقبل البلاد – لا قدر الله – إلى الأفق المجهول، ثم يقول ((سأصوت بنعم)) هذا هو تعريف الضحك عل الذقون.
صنف المشروع على أنه متقدم وديمقراطي وحداثي وانطلق قبل قليل- أي بعد الانتهاء من الخطاب الذي سيسمى منذ الآن ب"الأسطوري"- التطبيل والتهليل والتزمير للفراغ، حتى أيقنت أن المخزن أصبح محترفا في أن يجعل من "الحبة قبة" كما زمروا للإنصاف والمصالحة، والعهد الجديد، ولدولة الحق والقانون، ولإطلاق سراح المعتقلين السياسين وما كان إلا عفوا "مولويا" أعوجا.
عاكس المشروع الرغبة الشعبية في أن تسود الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية هذا البلد، فلازال الملك يحتل الموقع الأساس على رأس كل السلط وهو رغم كل ذلك منزه عن أية محاسبة أو مساءلة، وتم التنصيص على سمو مواثيق حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، أية حقوق وهناك من يخطب ويتشدق والصحافي رشيد نيني ملقى في السجن والشهيد كمال عماري دمائه لا زالت طرية ولا من يحقق مع مرتكبي هذه الجريمة ولا من أصدر الأمر بارتكابها.
ففي وقت شهدت فيه كل بلاد المعمور انفراجا وانعتاقا، ازداد غي مخزننا المتبلد والعتيق، وتضاعفت حدة الاحتقان الاجتماعي عدة مرات، معلنة بذلك القطيعة بين فئة تبحث عن مزيد من الثروة ومضاعفتها، وأخرى تكد في الحصول على "قبر الحياة"، فمن المستفيد من هذا التعنت وتجاهل الفئات العريضة المفقرة من أبناء هذا الشعب؟ من المستفيد من وضع البلاد على صفيح "أزمة خانقة" تجر معها الويلات، مما ينذر في المستقبل القريب باندلاع احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة تشتعل نيرانها في الأحياء والمدن والقرى والمداشر.
ستكون تلك ضريبة وخيمة لتجاهل وتجنب الإشراك الحقيقي للشعب في صنع القرار، نخاف أن نبدأ في القول بأن المغرب بهاته العقلية المخزنية حكم عليه بالإعدام، وسيترسخ لنا بأن العثور على مخرج للأزمات التي تغرق وتتخبط فيها بلادنا من داخل هذا النظام أشبه بالبحث عن إبرة وسط كومة قش.
فليحذر إذا كل من يلعب بالنار، أن الشعب فقد الثقة بهذه الأفاعيل المخزنية –التي تحاول الضحك عليه وإلهائه- في كل شيء، ولن تستطيع الأحزاب ولا المنظمات ولا حتى حركة 20 فبراير وقف الغضبة الشعبية التي سوف تسقط الأركان على كل شيء.
فهل يستفيق من يلهو بمصير الملايين من أجل مصلحته الشخصية؟ وهل يجنب النظام المغاربة هول كارثة تأزم الأوضاع؟
نسأل الله السلامة
*طالب وناشط في حركة 20 فبراير تطوان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.