رويترز: الملك يحقق فوزا ساحقا في استفتاء على تعديلات دستورية

حقق الملك محمد السادس عاهل المغرب نصرا ساحقا في استفتاء جرى الجمعة فاتح يوليو، على التعديلات الدستورية التي اقترحها لتهدئة محتجي "الربيع العربي" في الوقت الذي تحدى فيه الناخبون المنتقدين الذين قالوا إن هذه التعديلات لم تفعل شيئا يذكر للحد من سلطات الملك.
وقال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي في وسائل الإعلام الرسمية إن النتائج الأولية أظهرت أن 98.50 في المائة من الناخبين أيدوا الدستور الجديد مشيرا إلى نتائج فرز الأصوات في 94 في المائة من مراكز الاقتراع. وقد لا تعلن النتائج النهائية قبل عدة أيام.
ويعطي الدستور صراحة سلطات تنفيذية للحكومة ولكنه يبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية.
ومع إعلان أن نسبة المشاركة بلغت نحو 73 في المائة فانه سينظر إلى هذه النتيجة على أنها تصويت بالثقة في العاهل المغربي.
وقال وداد ملحف وهي ناشطة بحركة 20 فبراير التي تنظم احتجاجات في الشوارع إنها كانت تعرف من البداية أن الاستفتاء سيكون في صالح الإصلاح.
وأضافت أن الفقر الواسع الانتشار والأمية والخوف من الدولة لعبت دورا رئيسيا في نتيجة الاستفتاء. وقالت إن الحركة ستعيد إطلاق احتجاجاتها المعتادة يوم الأحد.
وقال آخرون انه حدث تلاعب متسائلين عن سبب تسجيل 13 مليون ناخب فقط من مجمل نحو 20 مليون مغربي في سن الانتخاب وشككوا في نسبة الإقبال الكبيرة.
وقال فتح الله أرسلان وهو عضو جماعة العدالة والإحسان الاسلامية التي حظرتها السلطات ولكنها اكبر معارضة منظمة للعاهل المغربي إن الأرقام المتعلقة بنسبة الإقبال مزورة.
وأضاف أن ناشطي الجماعة راقبوا مراكز الاقتراع في كل أنحاء المغرب وما شاهدوه اقل بكثير من أرقام الوزارة .
وتساءل علي بوعبيد من اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن إجراءات التصويت في مركز الاقتراع التابع هو له على صفحته على الفيسبوك.
وقال إنه سلم بطاقته الانتخابية وسأل عما إذا كان يجب التأكد من شخصيته فقيل له أنهم لا يفعلوا ذلك.
ويحتفظ الدستور الجديد بمجموعة من المزايا للملك مثل حل البرلمان رغم انه ليس من جانب واحد مثلما هو الحال الآن والقيام بتعيينات عامة رئيسية.
ولا يستجيب الدستور لمطالب حركة الاحتجاج وخليط من الإسلاميين والعلمانيين اليساريين الذين يريدون ملكية برلمانية تخضع فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين.
وفشلت الحركة في اجتذاب الدعم الكبير الذي لاقته الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام كما أن نبذ المغاربة دعوتها لمقاطعة الاستفتاء قد يكون ضربة أخرى لمصداقيتها.
وصعد المغرب وهو حليف وفي للغرب التعاون ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية ولاسيما مع الاتحاد الأوروبي الذي يحرص على تفادي انتشار التشدد الإسلامي على شواطئه الجنوبية.
وحقق الملك البالغ من العمر 47 عاما بعض النجاح في إصلاح الإرث الكئيب من انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الأمية والفقر بعد أن انتهى حكم والده الذي امتد 38 عاما في سنة 1999 .
ولكن منتقدين يقولون انه مازال يوجد تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء ويشكون من خلل في حقوق الإنسان وسيادة القانون.
---
تعليق الصورة: الملك محمد السادس