العدالة والتنمية يرى في تسريع إجراء الانتخابات ضرب لمصداقية الدستور الجديد

قالت جريدة "التجديد" المقربة من حزب "العدالة والتنمية"، إن الحزب يتجه إلى رفض إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل.
ونقلت الجريدة في عددها الصادر يوم الجمعة 8 يوليو، عن عبد الله باها، نائب الأمين العام للحزب، قوله غن الحزب ليس مع "التسرع في إجراء الانتخابات". وقالت الجريدة إن هذا الرأي يشاطره أعضاء آخرين داخل الأمانة العامة للحزب. وأوردت تصريحا لباها يقول "إن الانتخابات تحتاج إلى إعداد جيد وأن اللحظة التي نعيشها الآن لا تسمح بذلك".
وكتبت الجريدة في افتتاحيتها تحت عنوان "موعد الانتخابات وفرض الأمر الواقع"، أن تسريع إجراء انتخابات سابقة لأوانها سيكون "أحد أسباب تعميق الاحتقان وضرب مصداقية الدستور الجديد والالتفاف على مطالب التحول الديمقراطي...". بل وأكثر من ذلك سيعطي الانطباع بأن "الجوهر التحكمي في تدبير الشأن العام ما زال قائما، وأقله فرض الأمر الواقع تحت مسميات التوافق".
وفي نفس السياق أوردت الجريدة تصريح لمصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، أمام البرلمان والذي دعا فيه إلى "تنقية المناخ السياسي من أجل تفعيل مقتضيات الدستور الجديد". ونقلت عنه قوله "إن المغاربة يتطلعون إلى محاربة الفساد بوضع حد لاقتصاد الريع وحذف أنظمة الرخص المبنية على المجاملة من مثل رخص الصيد في أعالي البحار، ومأذونيات النقل، ورخص استغلال مقالع الرمال..." كما دعا الرميد إلى "توسيع مجال ممارسة الحريات العامة، وتصفية ملف الاعتقال السياسي ومعتقلي الرأي..."
وكانت وزارة الداخلية قد بدأت مشاورات مع الأحزاب السياسية لإستمزاج رأيها في موعد الانتخابات المقبلة، إلا أن مصادر حزبية أبلغت موقع "لكم"، أن الوزارة تدفع في اتجاه أن تنظم الانتخابات في أكتوبر المقبل، وهو الموعد الذي سبق أن نشره موقع "لكم" عندما تحدث عن كون الانتخابات قد تجري في الجمعة الأولى من أكتوبر التي توافق 7 أكتوبر، حتى تتاح الفرصة لافتتاح البرلمان بمجلس نوابه الجديد، ما دام أن الغرفة الثانية لن يطالها أي تغيير في الجمعة الثانية من أكتوبر كما ينص على ذلك الدستور الجديد.
---
تعليق الصور: عبد الإله بنكيران (يمين) لحظة تسليمه مقترحات حزبه بخصوص الدستور الجديد لعبد اللطيف المانوني رئيس لجنة تعديل الدستور المنتهية مهمتها