النخبة الصحراوية التقليدية الموالية للطرح المغربي ، متى تتوحد ومتى تتفرق ؟

لم تلبث النخب التقليدية الصحراوية المؤيدة للطرح المغربي في المدن الأربعة ، أن سارعت إلى الظهور مجددا وراء ستر الأحزاب المغربية التقليدية، موحدة في تأييدها للخطاب الملكي الداعي إلى التصويت على الدستور الجديد ب"نعم"،مستفيدة من الحضور الباهت لحركة 20 فبراير على الساحة الصحراوية ؛ و التي غاب عنها العنصر الصحراوي ، وحتى الجمعيات المحلية الحقوقية والمدنية المحلية ، وأيضا من ضعف تحركات الموالين للبوليساريو.
و هكذا نزل حزب الاستقلال بأكبر قدر ممكن من قياداته إلى قصر مؤتمرات مدينة العيون، ليرفع من حرارة المهرجان المؤيد للخطاب الملكي، والتي قاربت الخمسين درجة يوم الأربعاء 22-06-2011. فيما يشبه الاحتفالية أيضا بالانتصار على الخصوم (إقالة "جلموس" ، واستقالة الهمة) في " البام ". هذا الأخير الذي عقد مؤتمرا مؤيدا للخطاب هو الآخر يوم السبت الموالي.
وفيما اعتمد حزب الاستقلال على حشد المؤيدين له من الصحراويين من خلال شبكة الأطر والأعيان في جميع المدن الصحراوية ( تم تفقد لوائح أفراد الموالين من طرف ولد الرشيد بنفسه "فردا" ، "فردا" ،"قبيلة" ،"قبيلة" ، ممن سيحضرون الاجتماع ) ،هذا عدا عن شبكة "الأنصار والمهاجرين" ممن حبستهم عطايا ولد الرشيد (بقع أرضية ، بطاقات إنعاش وطني ، وظائف عمومية ، وظائف في شركات خاصة ، أعمال خيرية ، تدخلات ، وغيرها....) . وعلى العكس اعتمد حضور الموالين لحزب "البام" على منتخبي الأقاليم ، والعلاقات الخاصة لبعض الأفراد : "بيد الله " ،"الجماني" ، " ادبدا" .
وبين عشية وضحاها اجتمعت قلوب النخبة الصحراوية التقليدية الموالية للطرح المغربي ، على تأييد الخطاب الملكي بخصوص تعديل الدستور، بعد أن فرقتها " الانتخابات " ، وبعد أن تراشقت باللوم و إلقاء المسؤولية فيما بينها بخصوص أحداث "اكديم ايزيك" ، وراء ستر حزب "الاستقلال " من جهة ، " البام " ، "الحركة الشعبية " من جهة أخرى . وقد تكلفت "قناة العيون الجهوية" ، بجمع قلوبهم جميعا على كلمة رجل واحد "نعم للدستور" ،حتى ان بعض الشيوخ أدلى بتصريحات أضاف إليها كلمة "تأكيدي" ، في غياب تام لأية مناقشة أو طرح مضاد رغم أن القناة الأولى ، وقناة 2M ، أوردتا بعض الآراء لمن عبروا عن مقاطعتهم للاستفتاء أو تصويتهم ب"لا" . هذا عدا عن المواقع الالكترونية المغربية التي تعج بالمواقف المطالبة بالتغيير ؛ و التي ترسم وجهة نظر جزء كبير من صانعي المستقبل ، ومن بعض المناضلين من الكهول الذين استجابوا لنداء الضمير، اقتناعا منهم بان التغيير يجب أن يكون نتاجا لنقاش مثمر ، غير مبني على مبدأ الإقصائية ، والتبعية العمياء ، التي أوصلت بعض الأنظمة العربية إلى متاهات المجهول ، جراء فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم .
ولأن اعتمد "ولد الرشيد" على تقنيات حزب الاستقلال في تجديد نخبه من خلال الاعتماد على بعض الأطر والكفاءات المحلية، وباستنساخ تجربة حزب الاستقلال الطويلة منذ سنة 1956 في تجديد دمائه. وبعد الدرس الذي تلقنه من نتائج انتخابات 2003 البلدية، التي شرع على إثرها في بناء علاقة مستمرة على مع المواطن/المنتخب، طيلة ايام السنة، وهو ما يعطي تفسيرا لكثرة الأنشطة التي يقوم بها حزب الاستقلال بمدينة العيون. فعلى العكس من ذلك فان " ولد الجماني " الذي يطرح نفسه كمنافس له لا يزال يطبع تحركاته الغموض، والفتور، وعدم تشبيب القواعد وتنظيمها ، وأيضا تشتت العائلة في الانتماء الحزبي (الحركة الشعبية ، الأصالة والمعاصرة، الأحرار) مما يعكس تعدد الجهات التي يتم "إرضاؤها" ، بالانتماء لذاك الحزب أو ذاك .
إن العلاقة التي يتم تكريسها حتى الآن بين النخب التقليدية وقواعدها أفقيا (فيما بينها وبين السلطة ) وعموديا (فيما بينها وبين الأتباع والمؤيدين) ، مبنية في الأساس على مبدأ الموالاة والطاعة العمياء مقابل الدعم والمساندة بل والحماية من أي مكروه فيما يشبه " المرفودة " او المعروف" التي تتغلغل جذريا في اللاشعور الجماعي لشعوب المغرب العربي، أو فيما وصفه عبد الله حمودي بعلاقة الشيخ والمريد في كتابه " Master and Disciple " .وقد ضربت وزارة الداخلية نموذجا جديدا في لتكريس تلك العلاقة خلال عملية التصويت على الدستور في الصحراء ، عندما عهدت بالمهمة هذه المرة إلى منتخبي الإقليم في الجماعات المحلية (نموذج إقليم السمارة ) . حيث قام منتخبوا الإقليم ( خصوصا رؤساء الجماعات القروية الخمسة ) بدفع المواطنين إلى مكاتب الاقتراع ( كل منتخبكان يشرف على سير عملية الاقتراع ، بل والى التصويت عن الغائبين والحاضرين ، والأحياء والأموات) . وقد سخر هؤلاء المنتخبين سيارات خاصة لنقل المصوتين إلى مكاتب الاقتراع ، ولم يتم استعمال الحبر السري في أي مكتب من مكاتب الإقليم ، كما ان رؤساء المكاتب وبايعاز من المشرفين على العملية ، لم يحتسبوا الاصوات المعبر عنها ب"لا" مما يؤكد وجود تواطؤ بين بعض كبار المنتخبين والسلطة المحلية ، وهو ما قد يؤثر سلبا على مشاركة الشباب الصحراوي "الغير تابع للنخبة التقليدية ، والغير منتمي لجبهة البوليساريو " في أي استحقاق سياسي ، نظرا لاقتناعهم بعدم توفر الشروط الموضوعية في النزاهة ، والاستقلالية والحياد .
وهكذا عود على بدء ، وعكس ما حصل على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم الاعتماد فيه على مناضلين حقيقيين عانوا من سنوات الرصاص ( ادريس بنزكري ، حرزني ، الصبار...) ، أثبتت مرة أخرى الجهة المسيرة لملف الصحراء اعتمادها على النخبة الصحراوية التقليدية الموالية للطرح المغربي العاجزة حتى الان عن اعتماد أساليب حديثة في الإقناع والتوجيه ، رغم أن لسان حال أغلبية الشباب الصحراوي يقول :"ارحلوا" لجميع مسيري الشأن المحلي بالصحراء، وهو ما عكسته تجربة "اكديم ايزيك" بشكل جلي، ويعكسه الغليان الحالي بخصوص "بناء الخيام في المصايف" . في الوقت الذي تستبعد فيه تلك الجهة لحد الآن أطر جبهة البوليساريو العائدين إلى ارض الوطن ، الذين راكموا تجربة نضالية أثناء تواجدهم بالبوليساريو ، على مستوى تأطير وتوجيه وتعبئة الجماهير، لا يمكن أن يستهان بها ، لحد الآن لم يصل أي عائد إلى ارض الوطن إلى مرتبة وزير عكس ما حصل في ستينيات القرن الماضي حيث تم حصل بعض الموريتانيين المؤيدين للطرح المغربي في "مغربية موريتانيا" على درجة وزير دولة ، ورئاسة البرلمان .
لتختار بذلك تلك الجهة المشرفة على الملف الإكراه النفسي، والمعنوي حتى يبقى العنصر الصحراوي موحدا في "طاعته" للسلطة المركزية في الرباط بدلا عن أسلوب الإقناع والتوجيه و التأطير؛ لتتناقض بذلك مع احد أهم قواعد الإسلام التي يمتح منها الدستور المغربي ، وهي عدم الإكراه "لا إكراه في الدين ".