الحكومة تسعى لإحداث صندوق لدعم إلزامية التعليم الأولي والابتدائي

04 يناير, 2018 - 02:41:00
قال الناطق الرسمي باسم الحكومي مصطفى الخلفي، إن مجلس الحكومة ناقش بشكل مستفيض مشروع قانون رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، الذي قام المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالعمل عليه منذ تنصيبه من قبل الملك سنة 2014.
وأكد الخلفي أن الحكومة لن تتراجع عن مجانية التعليم وأن هذا المشروع يتعلق فقط بإصدار رسوم للتسجيل ستفرض على الأسر الميسورة، بحيث أن الطبقات الهشة والمتوسطة لن تشملها هذه الرسوم، وأن الحكومة ستسصدر نصا تنظيميا يحدد معاير أداء هذه الرسوم ومنها دخل الأسر ونفقاتها وقدرتها على الأداء.
وأوضح الخلفي أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، كان له دور في وضع هذا المشروع، الذي يندرج في إطار رؤيته الاستراتيجية لسنة 2030 والرامية لإصلاح منظومة التعليم والتي قدمت للملك وأمر أن تتحول هذه الرؤية إلى قانون إطار حتى تصبح إلزامية، وأنه سيحال على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك حتى تتم عملية المصادقة عليه.
وأشار الخلفي أن تطبيق هذا القانون سيكون محددا بنص تنظيمي وسيعرض بعد مصادقة المجلس الوزاري على البرلمان ليبت فيه، مؤكدا أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية من أجل تحسين التعليم، لأنه ينص على مبدأ تعميم التعليم الأولي لصالح الأطفال ما بين 4 و6 سنوات وجعله إلزاميا خاصة في المناطق القروية مع ضمان ولوج الأطفال في وضعية إعاقة للتعليم، كما سيمشل مراجعة في المناهج التربوية وتدريس اللغات والرفع من ميزانية التعليم.
كما يهدف المشروع حسب الخلفي إلى هيكلة منظومة التعليم والتنصيص على أن إصلاحه يعد أولوية وطنية، وأن الحكومة ستضمن مجانية التعليم وتجعل منه إلزاميا خاصة في المستويات التعليم الأولي والابتدائي، وستحدث صندوق خاص لدعم إلزامية التعليم، مشيرا إلى أن هذا المشروع يضم نظاما متكاملا للدعم الاجتماعي، يضم المنحة،القروض المدرسية، الايواء والمطاعم، إلى جانب التغطية الصحية للطلبة.
وأكد الخلفي أن مشروع إصلاح منظومة التعليم يضم هندسة لغوية جديدة ستمكن المتعلم من إتقان اللغات الأجنبية، بحيث يكون الحاصل على الباكالوريا إلى جانب إتقانه للعربية والأمازيغية اللغتين الرسميتين في البلاد، قادرا على التحدث بلغتين أجنبيتين، مضيفا أن المشروع يضم أيضا نقطا متعلقة بمراجعة منظومة التقييم والامتحانات.
وأكد الخلفي أنه من أجل نجاح هذا المشروع ستحدث الحكومة لجنة وطنية لتتبع مسار تطبيق هذه الاصلاحات.