17 سبتمبر, 2018 - 10:47:00 دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان الحكومة الى احترام التزامات المغرب الدولية لحقوق الانسان في موضوع الهجرة واللجوء وحفظ كرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، مؤكدة ان ذالك يتأتى ذلك إلا بالتسريع بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية العامة بشان حقوق المهاجرين والإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء مطابق و متلائم مع اتفاقية جنيف 1951. وطالبت المنظمة الحقوقية المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، بفتح تحقيق في الاحداث التي وقعت مؤخرا حفظا لكرامة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين واعمال حقوقهم الاساسية . وبخصوص الاحتجاجات ضد مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة فكيك، دعت المنظمة الى الاخذ بعين الاعتبار في مثل هذه المشاريع، الطبيعة الحدودية للمدينة وتكرار الاضرار التي لحقت بالساكنة نتيجة ضياع املاكها منذ الاستقلال؛ وكذا إشراك جميع الفاعلين وذوي المصلحة في اتخاذ القرار العمومي إعمالا للمقتضيات الدستورية؛ مؤكدة على ضرورة تقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية لساكنة المدينة التي تعرف نزيفا ديمغرافيا متزايدا نتيجة الانتقال الديمغرافي والهجرة الداخلية والخارجية وا انسداد الآفاق أمام شبابها، حسب تعبير البلاغ. وعلى المستوى الدولي، دعت المنظمة السلطات المصرية الى وقف تنفيذ عقوبة الاعدام في أفق إلغائها.
