إلقاء تحية الوداع على بعض الحكام العرب يستغرق وقتا أطول

في مؤتمر صحفي، يوم الخميس الماضي، تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون باستفاضة عن حملة القمع الوحشية التي تشنها الحكومة السورية على المحتجين لكنها تحفظت عندما وجه لها صحفي سؤالا مباشرا عما إذا كان يجب على الرئيس السوري أن يترك السلطة.
وقالت كلينتون «أعتقد أنني قلت كل ما يمكنني أن أقول. أنتمي إلى مدرسة أن للأفعال صوتا اعلي من الأقوال».
وأسهب البيت الأبيض ووزارة الخارجية في الحديث بشأن سوريا في الأسابيع الأخيرة بينما يصعد نظام الرئيس بشار الأسد جهوده لإخماد حركة مناهضة للحكومة.
لكن واشنطن لم تطالب الأسد بأن يترك السلطة على الفور في دمشق في تناقض واضح مع موقفها الذي تبنته مع حكام عرب مستبدين آخرين مثل المصري حسني مبارك الذي أطيح به في فبراير والليبي معمر القذافي الذي لا يزال متشبثا بالسلطة.
ويغلب الحذر على الخطابة في اللغة التي تستخدمها إدارة أوباما.
وترك ذلك بعض المراقبين يتساءلون عن موقف واشنطن الحقيقي من الأسد وبدد الآمال حاليا للمعارضة السورية الوليدة وسلط الضوء على أن الثورات العربية ليست متساوية على الأقل في حسابات صناع السياسة الأمريكيين.
ويقول محللون ومسؤولون أمريكيون سابقون إن البيت الأبيض لم يطالب في واقع الأمر الأسد بالتنحي لأنه لا يمتلك وسيلة تحقيق مثل هذا الطلب.
ولا تمتلك واشنطن التي تصارع أزمة مالية لا القوة العسكرية الفائضة للإطاحة بحكومة الأسد بالقوة ولا النفوذ الذي أعطته إياها في مصر سنوات من العلاقات العسكرية أو التحالف الدولي الذي أيد الضربات الجوية على دعائم سلطة القذافي.
وقال اندرو تابلر من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ومؤلف كتاب عن سوريا، سيطرح قريبا في الأسواق، إن مطالبة زعيم بأن يرحل «تقال عندما يكون النظام على وشك الانهيار».
وقال مسؤول أمريكي سابق له علاقات وثيقة بالإدارة إن مسؤولين داخل إدارة أوباما يؤيدون الموقف الحذر يجادلون بأنه «إذا قلنا إن على الأسد إن يرحل وارتفع عدد القتلى ألن ينظر ساعتها إلينا على أننا ضعفاء حقا».
واضاف المسؤول السابق الذي طلب عدم الكشف عن هويته «في نهاية اليوم ماذا يمكننا أن نفعل.. لن نقصفه».
وشددت الإدارة الأمريكية سياستها تجاه الأسد خاصة منذ يوم الأحد الماضي عندما حاصرت الدبابات السورية وقوات الأمن مدنية حماة فقتلت ما يصل إلى 300 شخص.
لكنها فعلت ذلك على مدى الشهور الثلاثة الماضية في تصعيد محسوب للهجة الخطاب والعقوبات الاقتصادية.
وفي خطاب كبير عن الشرق الأوسط في 19 ماي أشار الرئيس باراك أوباما إلى أنه لا يزال يرى بعض الأمل للزعيم السوري الذي حاول أن يخطب وده في وقت من الأوقات قائلا إن على الأسد أن «يقود انتقالا إلى الديمقراطية أو يفسح الطريق».
لكن بعد شهر واحد ومع زيادة حدة الأزمة قال وزير الدفاع في ذلك الوقت روبرت غيتس إن شرعية الأسد «عرضة للتساؤل» وبعد يومين فقط في 12 يونيو أعلن البيت الأبيض أن شرعيته كزعيم تبددت بالفعل.
بل أن البيت الأبيض اقترب أكثر من نقطة اللاعودة يوم الثلاثاء دون أن يصلها فعليا حيث قال المتحدث جاي كارني «سوريا ستكون أفضل حالا بدون الأسد».
كما تعد الإدارة عقوبات على قطاعي النفط والغاز في سوريا اللذين قال تالبر إنهما يمثلان ما يتراوح بين ربع وثلث الدخل الحكومي.
ويقول الخبراء إن مثل هذه العقوبات من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير بدون مساهمة قوية من أوروبا التي تشتري أغلب صادرات الطاقة السورية.
وعلى مستوى أعمق يرجع تردد الإدارة في مطالبة الأسد بالرحيل فيما يبدو إلى الخوف مما قد يحدث بعد ذلك في دول مهمة من الناحية الجغرافية ويسكنها خليط عرقي وطائفي.
ومما يعزز هذه المخاوف على الأرجح المشهد في ليبيا حيث فشلت المعارضة التي دعمتها في البداية بعض الحكومات الأوروبية ثم الولايات المتحدة في الإطاحة بالقذافي وهي الآن منقسمة إلى فصائل متشاحنة.
وكل ذلك يترك انطباعا بأن أوباما وكلينتون لا يعارضان بقاء الأسد إذ كان من الممكن بقاؤه لمجرد فترة قصيرة اخرى يجري خلالها ترتيب انتقال سلس للسلطة.
ويقول آخرون إن الدرس في ليبيا مختلف حيث يظهر أنه إذا انتظر المجمع الدولي لفترة طويلة قبل التحرك فان ذلك يجلب الفوضى.
*رويترز