الرئيس السوري يصدر عفوا عاما تعتبره المعارضة 'متأخرا'

كلينتون: الأسد لم يقم بإصلاحات جدية

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، أول أمس الثلاثاء، مرسوماً يمنح بموجبه عفواً عاماً عن كل الجرائم المرتكبة قبل نهاية شهر ماي المنصرم
مظاهرات واسعة في درعا مهد الانتفاضة (أ ف ب)
في خطوة تأتي إثر موجة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع عديدة، ضد نظامه المستمر منذ أكثر من عقد ونظام حزب البعث المستمر منذ نحو نصف قرن.
ويشمل القرار الرئاسي العفو عن كل الجرائم المرتكبة قبل 31 ماي، وكافة المنتمين لتيارات سياسية، بما فيها الإخوان المسلمون.
ويأتي هذا القرار بعد يوم على وضع مشروع قانون الانتخابات العامة على موقع المشاركة الإلكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية السورية على الإنترنت، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية.
وأوضحت الوكالة أن وضع المشروع على هذه المواقع يأتي بعد "أن أنجزت اللجنة المكلفة إعداد مشروع القانون في صيغته الأولية بهدف إطلاع المواطنين عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مواده للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكمال صياغته".
وتأتي هذه الخطوات إثر تصاعد الضغوط الدولية، التي تتعرض لها سوريا جراء تزايد سقوط الضحايا في الاحتجاجات، التي تشهدها العديد من المدن السورية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على سوريا، وشملت الرئيس السوري نفسه، وعدداً من المقربين إليه، بمن في ذلك شقيقه ماهر، وكبار المسؤولين في النظام السوري الحاكم.
إذ أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في وقت سابق، فرض عقوبات قاسية بحق الرئيس السوري و6 مسؤولين سوريين آخرين، وذلك في سعي إدارته لمنع قمع النظام السوري للمحتجين، حسب ما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية.
كذلك تستهدف العقوبات مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، تعمل وحدة تابعة لهما على "توفير الدعم المادي" للاستخبارات السورية، وفقاً لنسخة من الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض.
وشكل هذا القرار خطوة وصفها مسؤول رفيع المستوى في الإدارة بأنها "خطوة أخرى لزيادة الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف بحق المدنيين، ولبدء عملية التحول الديمقراطي في سوريا".
وقال المسؤول، الذي أدان لجوء سوريا للعنف ضد شعبها، إن على الأسد أن يوقف الهجمات على المحتجين والاعتقالات الجماعية والانتهاكات بحق المواطنين، الذين يعبرون عن حقهم، و"عليه أن يبدأ بالتغيير".
وكان أوباما وقع في وقت سابق أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.
وشملت العقوبات حجز الممتلكات العقارية على "شخصيات بعينها"، وهي شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، وعلي مملوك، مدير جهاز الاستخبارات، وعاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، وشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي في سوريا.
وفي وقت لاحق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات بحق 13 مسؤولاً من أركان نظام الأسد، من بينهم شقيقه، ماهر الأسد، قائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، ورئيس جهاز الاستخبارات، علي مملوك، رداً على حملة قمع تصدى بها نظام دمشق لاحتجاجات تطالب بالديمقراطية.
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يقم بإصلاحات جدية وأن موقف حكومته "يصعب تقبله" يوما بعد يوم.
وقالت الوزيرة الأمريكية للصحافيين إن الأسد "لم ينخرط جديا في أي نوع من جهود الإصلاح".