09 نوفمبر, 2018 - 01:45:00 أفال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، يوم الجمعة بالرباط، إن قطاع الإسكان وسياسة المدينة عرف خلال النصف الأول من سنة 2018 إنجاز 122 ألف و753 وحدة سكنية، أي مايمثل زيادة بنسبة 26 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017 . وأوضح الفاسي الفهري خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن حصيلة سنة 2018 انبنت على المؤشرات الأساسية لقطاع الإسكان والمتمثلة في مبيعات الإسمنت التي تراجعت من 9,20 مليون طن في الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2017، إلى 8,76 مليون طن في الفترة ذاتها من سنة 2018، مشيرا إلى أن ضمان السكن عن طريق ("فوكاريم"، المخصص للسكن الاجتماعي انتقل من 2,28 مليار درهم في الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2017 إلى 8,76 مليار درهم في الفترة ذاتها خلال سنة 2018، أما بالنسبة ل"فوكالوج" لسكن الطبقة المتوسطة، فانتقل من 1,32 إلى 1,21 مليار درهم. وبعدما أبرز أن تسهيل الولوج للسكن وتحسين إطار العيش يأتي من ضمن التزامات الوزارة التي تضمنها البرنامج الحكومي 2017-2021، أوضح المسؤول الحكومي أن معالجة السكن غير اللائق هم 59 مدينة من المدن المعلنة، فيما بلغ عدد المستفيدين 258 ألف أسرة (منها 12 ألف و900 أسرة سنة 2018)، مضيفا أن الأشغال ستتواصل لفائدة ألف و698 أسرة بتكلفة 1.174 مليون درهم بلغت نسبة مساهمة الوزارة فيها 31 في المئة. وفي نفس السياق، أكد أن برنامج العمل برسم سنة 2019 يقتضي متابعة إنجاز البرامج المتعاقد بشأنها والتي تهم 25 ألف و553 بناية، ومواصلة التعاقد بشأن البنايات المهددة بالانهيار المتبقية، وكذا التفعيل التدريجي لدور الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري. وبشأن إنتاج السكن، أفاد الفاسي الفهري بأن حصيلة برامج السكن الاجتماعي سنة 2018، عرفت إنجاز 39 ألف و388 وحدة من منتوج 250 ألف درهم وإنجاز 2439 وحدة من منتوج 140 ألف درهم، مؤكدا إعداد واقتراح منتوج للفئات الهشة، وآخر موجه للفئات المتوسطة الأولى، في إطار تعديل برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم. وفي ما يتصل بالعقار، ركز على ضرورة بلورة مشروع استراتيجية جديدة لتعبئة العقار، وتسوية الوضعية العقارية ل 543 عملية سكنية عبر استصدار 208 ألف و318 رسما عقاريا)، وكذا متابعة تنفيذ اتفاقيات تعبئة العقار العمومي (2003-2009) التي تهم ثلاثة أشطر مساحتها 8723 هكتار، موردا أن برنامج العمل برسم سنة 2019 نص على تفعيل توصيات خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان، وتفعيل تدابير جديدة لإنعاش سكن الفئات المعوزة والفئات المتوسطة والسكن القروي، فضلا عن مواصلة تتبع أنشطة الجمعيات والوداديات السكنية ومواصلة تتبع المشاريع المبرمجة في إطار العقار العمومي. وعلى صعيد آخر، أكد الفاسي الفهري أن الوزارة ترمي إلى ضمان الجودة والاستدامة في مختلف تدخلاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى تصنيف وترتيب 241 مقاولة، 68 منها مقاولة جديدة، ووضع 43 معيارا جديدا في مسطرة الاعتماد، وكذا إعداد دراسات متعلقة بمصنف التنظيمات التقنية المتعلقة بالبناء وبرنامج للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في مجال السكن.
