ندرة العقار وصعوبة ترحيل الأسر‎.. أهم المشاكل التي تواجه برنامج "مدن بدون صفيح"

أقر عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بوجود صعوبات تواجه برنامج "مدن بدون صفيح"، الذي أطلقه المغرب سنة 2004 من أجل القضاء كليا على أحياء الصفيح المتواجدة في المدن والمراكز الحضرية.
وقال الوزير في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول "تقييم البرامج: السكن الاجتماعي-مدن بدون صفيح-والمدن الجديدة"، أمس الثلاثاء إن الصعوبات التي تعتري برنامج مدن بدون صفيح، تتمثل أساسا في "تزايد عدد الأسر المعنية بهذا البرنامج وصعوبة الاستجابة لطلبات الأسر المتفرعة"، و"تغيير معايير الاستفادة وغياب دليل اجراءات موجد فيما يخص التدبير الجماعي للبرنامج"، فضلا عن "ندرة العقار القابل للتعبئة خصوصا بمدن الدار البيضاء، الرباط، الصخيرات، تمارة، ومراكش".
وتابع المسؤول الحكومي أن "ارتفاع تكلفة الربط الخارجي الخاصة بشبكات البنى التحتية، خصوصا فيما يتعلق بإعادة الإيواء والإسكان في عين المكان"، يعتبر من بين الإكراهات التي تعيق تقدم هذا البرنامج، بالإضافة إلى الصعوبات المرتبطة ب"ترحيل الأسر" و"الولوج إلى القروض البنكية"، و"تعبئة مصادر التمويل لدى الشركاء"، علاوة على "المشاكل ذات الطابع التعميري"، يوضح الوزير.
وكشف الوزير ضمن عرضه، أنه إلى حدود شهر ماي المنصرم، بلغ عدد الأسر المعنية ببرنامج "مدن بدون صفيح" 419 ألف أسرة، مقابل 270 ألف سنة 2004، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 55 في المائة، أي ما يعادل 10 آلاف و600 أسرة سنويا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج "مكن من تحسين ظروف عيش 277 ألف و583 أسرة أي 66 في المائة من عدد الأسر المعنية، قبل أن يؤكد أمام ممثلي الأمة، "أنه كان من الممكن أن تصل هذه النسبة إلى 100 في المائة لو بقي العدد الأصلي للأسر المحصية سنة 2004 ثابتا"، أي في حدود 270 ألف أسرة.
ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، فإن 144 ألف و116 أسرة المتبقية، موزعة بين 56 ألف و493 أسرة غير مبرمجة، و25 ألف و746 أسرة معنية بوحدات في طور الدراسة، و35 ألف و621 معنية بوحدات في طور الإنجاز، بينما 26 ألف و257 أسرة معنية بالوحدات الشاغرة.
وفيما يخص برنامج "السكن الاجتماعي"، بصنفيه 250 ألف درهم و140 ألف درهم، فإن مشاكل هذا الأخير لا تختلف كثيرا عن المشاكل التي يعرفها برنامج "مدن بدون صفيح"، والتي تتمثل "في ندرة العقار الممكن تعبئته خاصة في المدن الكبرى وعدم ملاءمة هذا النوع من السكن لفئات اجتماعية أخرى، خاصة المنتمية للأسر المعوزة والطبقة المتوسطة"، يؤكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
المسؤول الحكومي، الذي استند في عرضه على دراسة سبق لوزارته أن قدمت نتائجها في ندوة صحفية، شهر أبريل الماضي، قال إن 70 في المائة من المساكن المنجزة في إطار السكن الاجتماعي تتمركز في ثلاثة جهات بالمملكة، ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء سطات، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الرباط سلا القنيطرة.
وذكر الوزير بحصيلة هذا البرنامج، حيث أشار إلى أنه فقد تم توقيع 1182 اتفاقية لإنجاز ما يناهز 1.7 مليون وحدة سكنية، منها 98 تهم برنامج السكن الاجتماعي المحدد ثمنه في 250 ألف درهم، موضحا أن 94 في المائة من هذه الاتفاقيات، تمت مع المنعشين العقاريين الخواص.
وعلى الرغم من إطلاق الأشغال ب 617 ألف و510 وحدة سكنية، منها 395 ألف وحدة منجزة، و255 ألف و500 في طور الإنجاز،إلا أن الوزير أكد أن العجز السكني من الناحية الكمية يقدر ب400 ألف وحدة سكنية، مذكرا أنه كان يصل قبل 20 سنة إلى مليون و100 ألف وحدة.
وكانت دراسة حديثة أنجزتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول "برنامج السكن الاجتماعي، بصنفيه 250 ألف درهم و140 ألف درهم"، قد كشفت أن "63 في المائة من مقتنين مساكن السكن الاجتماعي البالغ قيمته 25 مليون سنتيم، راضون بشكل متوسط على نوعية هذه المساكن، فيما 26 في المائة منهم عن عدم رضاهم عنها، في حين 11 في المائة فقط من اعتبروها جيدة".
وفيما يخص المساكن المحدد ثمنها في 14 مليون سنتيم، فقد أفادت الدراسة ذاتها، بأن 28 في المائة من مقتني هذا الصنف من المساكن "غير راضون عن هذا السكن"، مقابل تأكيد "72 في المائة من المقتنين على أنهم راضون بشكل متوسط عليه."
وعلى الرغم من عدم رضا البعض عن السكن الاجتماعي المحدد ثمنه في 250 ألف درهم، إلا أن المؤشرات الرقمية، التي تضمنتها الدراسة، أظهرت أن هذا البرنامج "تخطى الهدف المسطرة له"، والمتمثل في إنتاج 300 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2010 – 2020، حيث حقق نسبة إنجاز ناهزت 122 في المائة، نهاية السنة المنصرمة (2017).
ووفق أرقام الدراسة، فقد تم فتح الأوراش ب 579 ألف وحدة للسكن الاجتماعي ، منذ سنة 2010، حيث تم "إنجاز أزيد من 366 ألف وحدة"، فيما ماتزال "212 ألف وحدة في طور الإنجاز"، موضحة أن المنعشين العقاريين الخواص "يستحوذون على 96 في المائة من البرامج المنجزة"، مقابل "4 في المائة للمنعشين من القطاع العام."
وبخصوص برنامج السكن ذي التكلفة المخفضة، 140 ألف درهم، فكشف الدراسة عن فتح "38 ألف و387 وحدة سكنية" خاصة بهذا الصنف من السكن، منذ 2008، أنجز منها "28 ألف و549 وحدة"، في ما لا تزال "9838 وحدة في طور الإنجاز".
وزادت الدراسة أن 91 في المائة من المساكن المنجزة في إطار هذا البرنامج تتمركز في جهات فاس مكناس ب27 في المائة، وسوس ماسة ب22 في المائة، والدار البيضاء سطات ب17 في المائة ومراكش أسفي ب 16 في المائة، والشرق ب9 في المائة.