في الوقت الذي دعا الملك محمد السادس المواطنين-الناخبين إلى تحكيم الضمير الوطني، حث المرشحين على القطع نهائيا مع الممارسات الانتخابوية المشينة. وقال الملك، في خطابه، إن المواطن-الناخب، المساهم بتصويته الحر في التعبير عن الإرادة الشعبية، مطالب ب"استشعار جسامة أمانة التصويت، غير القابلة للمساومة; وتحكيم ضميره الوطني، في اختيار البرامج الواقعية، والمرشحين المؤهلين والنزهاء". كما حث الملك المواطن-المرشح على القطع نهائيا مع الممارسات الانتخابوية المشينة، التي أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة، وأساءت لنبل العمل السياسي، داعيا جلالته كل من ينوي الترشح للانتخابات المقبلة أن يستحضر تكريس الدستور لربط ممارسة السلطة بالمحاسبة. وأكد الملك، في نفس السياق، أنه بالنظر للمكانة التي خولها الدستور للمجتمع المدني ووسائل الإعلام، في ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، فإنها مطالبة بالنهوض بدورها الفعال في الملاحظة القانونية والمستقلة والمحايدة لسلامة العمليات الانتخابية. ---- في ما يلي النص الكامل لخطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الملك والشعب: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، يتميز تخليدنا اليوم، للذكرى الثامنة والخمسين لثورة الملك والشعب، بمصادقتك على دستور متقدم، يفتح آفاقا ديمقراطية واعدة، باستكمال بناء دولة عصرية للقانون والمؤسسات. كما يرسي دعائم جهوية موسعة; وذلك ضمن تحول تاريخي، يتوخى تحديث وعقلنة هياكل الدولة، باعتماد إصلاحات جوهرية، قائمة على الحكامة الترابية الجيدة، وهادفة للنهوض بالتنمية المندمجة، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وضمان مقومات المواطنة الكريمة، لكافة المغاربة. عمادنا في ذلك، الدينامية الخلاقة لشبابنا، الذي نحتفي اليوم بعيده السعيد، والمؤهل لمواصلة حمل مشعل ملحمة عشرين غشت الخالدة، ضمن مسار مغربي، متميز بانخراطه في رفع تحدياته، وذلك في تجاوب عميق بينك، شعبي الوفي، وبين خديمك الأول، مجسدين الروح الدائمة لثورة الملك والشعب. وهو ما يجعلنا نعتبر التفعيل الأمثل للدستور الجديد، منطلقا لمسار من العمل السياسي، الهادف للنهوض بالتنمية، في مناخ من الالتزام الجماعي بالقانون، والتعبئة والثقة اللازمة، لتحريك عجلة الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار المنتج، والموفر لأسباب العيش الحر الكريم لمواطنينا، ولاسيما الفئات المعوزة منهم. وذلكم هو التحدي الكبير، الذي يتعين على الجميع مضاعفة الجهود لرفعه، بمؤسسات تشكل قاطرة للديمقراطية والتنمية. ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي، الذي ينبغي كسبه، في المرحلة السياسية الحالية، ليس هو اعتبار الانتخابات المقبلة مجرد تنافس حزبي مشروع، للفوز بأكبر عدد من المقاعد، بل هو الارتقاء بها، إلى معركة وطنية نوعية، حول اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة، لتحقيق انطلاقة جيدة لتنزيل الدستور، ولإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم، الذي تعرفه بلادنا. كما أن ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة، لا يقتصر فقط على التوافق بشأن الإعداد الجيد لها، وإنما يقتضي، قبل كل شيء، من كل الفاعلين السياسيين، التحلي بالوضوح في المواقف الملتزمة بتعزيز مصداقيتها، ونبذ الأحكام المسبقة على نتائج الانتخابات قبل إجرائها، والقطع مع التشكيك السياسوي فيها، الذي لا يخدم سوى أعداء الديمقراطية، ونزوعات السلبية والعدمية. وهذا ما يجعل الجميع، حكومة وبرلمانا وأحزابا ومواطنين، وفعاليات جمعوية وإعلامية، أمام محك حقيقي، يقتضي منهم تحمل مسؤولياتهم التاريخية، وجعل المصالح العليا لبلادنا، فوق كل اعتبار. وفي هذا الصدد، يجب على السلطات الحكومية والقضائية، المعنية بحسن تنظيم الانتخابات، التقيد الصارم بالقانون، وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الإيجابي. كما يتعين عليها التصدي الحازم لكل الخروقات، ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ، أو التوظيف المغرض للدين وللمقدسات في المعارك الانتخابية. أجل، إن العمل الحزبي والحملات الانتخابية تتطلب تمويلا شفافا ومنصفا، وهو ما يضبط القانون قواعده، ويعاقب على أي إخلال بها. ومهما تكن جودة القوانين وحزم السلطات، فإن الدور الذي خوله الدستور للأحزاب، يظل حاسما في تحقيق مصداقية الانتخابات وحرمة المؤسسات. ومن ثم، فإن الأحزاب مطالبة بالتنافس في بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية، تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين. كما أنها مدعوة لتزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية في السلطتين البرلمانية والحكومية، أغلبية أو معارضة. كما يجدر بها أن تفسح المجال للطاقات الشابة والنسوية، بما يفرز نخبا مؤهلة، كفيلة بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية. وهنا، نعتبر أنه بفضل ما توفره الديمقراطية الترابية، من صلاحيات واسعة لمجالسها، فإن العمل السياسي، ثقافة وممارسة، مقبل على تحول جوهري، يجعله لا ينحصر في المفهوم المحدود للمناصب الحكومية والمقاعد البرلمانية. أجل، إنه سينفتح على آفاق رحبة، من آلاف الانتدابات الانتخابية، في المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية، التي تشكل مؤسسات أساسية، لتأهيل النخب الجديرة بتدبير الشأن العام. ولن تكتمل للالتزام السياسي، مقاصده النبيلة، إلا حين تعطي الطبقة السياسية للانتداب الانتخابي ، المحلي أو الجهوي ، أهمية أكبر من الحرص على احتلال المناصب المركزية، وذلك بالنظر لما يتيحه من قرب من انشغالات المواطن المشروعة، ولحاجياته الأساسية. أما المواطن - الناخب، المساهم بتصويته الحر، في التعبير عن الإرادة الشعبية، فإني أقول له: إنك بمشاركتك في الاقتراع، لا تمارس حقا شخصيا فقط. كلا، إنك تفوض لمن تصوت عليه، النيابة عنك في تدبير الشأن العام. وهذا ما يقتضي منك استشعار جسامة أمانة التصويت، غير القابلة للمساومة، وتحكيم ضميرك الوطني، في اختيارك للبرامج الواقعية، والمرشحين المؤهلين والنزهاء. وللمواطن - المرشح أقول: لقد آن الأوان للقطيعة النهائية مع الممارسات الانتخابوية المشينة، التي أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة، وأساءت لنبل العمل السياسي. فعلى كل من ينوي الترشح للانتخابات المقبلة أن يستحضر تكريس الدستور لربط ممارسة السلطة بالمحاسبة. واعتبارا للمكانة التي خولها الدستور للمجتمع المدني ووسائل الإعلام، في ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، فإنها مطالبة بالنهوض بدورها الفعال في الملاحظة القانونية والمستقلة والمحايدة لسلامة العمليات الانتخابية. شعبي العزيز، إن تحديث ودمقرطة هياكل الدولة، بقدر ما يتجسد في توزيع الدستور الجديد للسلطات المركزية، وفق مبدإ فصل السلط، فإنه يتجلى، بصفة أقوى، في إرساء الجهوية المتقدمة، القائمة على إعادة توزيع سلط وإمكانات المركز على الجهات. وذلك على أساس الديمقراطية الترابية والحكامة الجيدة، بما يكفل تحقيق تنمية جهوية، متضامنة ومتوازنة ومندمجة، تضع حدا للمقولة الاستعمارية للمغرب النافع وغير النافع، وللفوارق المجالية. ولإرساء دعائم الورش الهيكلي الكبير للجهوية المتقدمة، التي نعتبرها ثورة جديدة للملك والشعب، فإنه ينبغي إعطاء الأسبقية لإعداد القانون التنظيمي الخاص بها، اعتبارا لارتباطه بانتخاب المجالس الجهوية، وغيرها من الاستحقاقات والتدابير اللازمة لإقامة الغرفة الثانية. وعلاوة على ذلك، ينبغي التعجيل بتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، تعزيزا لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الهادفة لمحاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، بمشاريع وأنشطة مدرة للدخل، وموفرة لفرص الشغل، ولاسيما للشباب. فشباب المغرب، الواعي والمسؤول، يوجد اليوم في صلب مشروع التحديث الدستوري، والسياسي، بما خوله الدستور من حقوق وواجبات وهيئات المواطنة الفاعلة، لتعزيز انخراطه في مختلف الإصلاحات الديمقراطية والأوراش التنموية. وبقدر ما نولي من عناية فائقة لكافة أفراد شعبنا داخل الوطن، فإننا نجدد إشادتنا بمواطنينا المقيمين بالخارج، لتشبثهم بانتمائهم الوطني، وحرصهم على صلة الرحم بذويهم وببلادهم، بتوافدهم المتزايد عليها، وغيرتهم على تنميتها وتقدمها والدفاع عن قضاياها العادلة. وفي هذا الصدد، فإننا حريصون على التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد، الذي نص، لأول مرة، على تمتعهم بجميع حقوق المواطنة، وصيانة مصالحهم ببلدان الإقامة، وضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم، في المؤسسات الوطنية، وتدبير الشأن العام. شعبي العزيز، إن تزامن احتفالنا بذكرى ثورة الملك والشعب مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بما تفيضه على قلوب شعبنا من نفحات ربانية، يشكل لحظة قوية لاستحضار مشاعر الإكبار لأبطال الحرية والاستقلال والوحدة، وفي طليعتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما. كما نؤكد العهد المشترك بيني وبينك -شعبي العزيز- على مواصلة حمل مشعل الثورة المتجددة للملك والشعب، مستلهمين منها، ومن روح عيد الشباب السعيد، قيم التلاحم والتضحية والصمود، والعمل المتواصل، من أجل تعزيز مكانة بلادنا في سياق إقليمي ودولي دقيق، كنموذج للتطور الديمقراطي الرصين، والتقدم التنموي الدؤوب، في ظل الوحدة والتضامن، والثقة والأمل، والطمأنينة والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
