اختيار المرشحين لانتخابات 12 شتنبر..امتحان الحداثة والديمقراطية

باقتراب 12شتنبر موعد الانتخابات الجماعية، ارتفعت درجة الحرارة داخل الأحزاب السياسية المغربية ،، وبدأ التنافس حادا في معظمها على رئاسة اللوائح الانتخابية ، فبعضها حسم الأمر وأخرى لازالت غارقة في خلافاتها و لم تحسمها بعد، ويبدو أن الصراع سيكون محتمدا على الترشح لمنصب رئيس مجلس المد ينة (العمدة ) في المدن التي سيطبق فيها نظام وحدة المدينة ،وتطرح معايير الاختيار والترشيح داخل مجمل الأحزاب السياسية أسئلة كبيرة، وبالخصوص سؤال الحداثة والديمقراطية الداخلية والتشبيب، بحيث تتم العملية المذكورة في معظمها على أساس الولاءات والتعيينات، وضخامة الرصيد البنكي ، وما يسمونه ب الشعبية (القدرة على جلب الأصوات) ، وبفرض مرشحين ووكلاء من خارج المدينة أو الدائرة، وربما من خارج الحزب نفسه، وكل ذلك على حساب المبادئ المعلنة في الخطب، والكفاءة والأمانة والمصداقية. همها في ذلك انتخابي بالأساس ، للتحصيل على أكثر ما يمكن من المقاعد، ونفس العملية تتكرر في كل الاستحقاقات.دون أن تعتبربكثير من انتقادات المهتمين ولا بالإشارات الملكية العديدة، وأقواها دلالة ما جاء في خطاب العرش يوم30 يوليوز المنصرم .
فهل ستعتبر الأحزاب السياسية بما ورد في خطاب العرش ، وتسهم في إرساء دعائم مشروع مجتمعي ديمقراطي وحداثي ، عندما قال جلالة الملك محمد السادس: فإن ترسيخ الديمقراطية لن يكتمل إلا بوجود أحزاب سياسية قوية. وماذا عسى أن تكون قوة الأحزاب، إذا لم تنهض بدورها الفاعل، في تأطير المواطنين وتمثيلهم، وفي مقدمتهم شباب الأمة، والعمل على تعزيز سلطة الدولة، وتوفير مناخ الثقة في المؤسسات. ولايمكن أن تمثل الأحزاب السياسية الشباب بالخصوص وتعطي للمؤسسات مصداقية تكسبها ثقة المغاربة ، إلا بأن تكون هي نفسها ديمقراطية في تدبير شؤونها الداخلية وتسلك مساطير شفافة لاختيار مرشحيها ووكلاء لوائحها ، لا أن تصنعها صنعا وما كتب في هذا الموضوع إبان الانتخابات التشريعية شاهد على العقلية الانتخابوية لأغلب أحزابنا السياسية.
ويبقى موضوع اختيار المرشحين في الانتخابات الجماعية أكثر حساسية، لأن الأمر يتعلق بالقرب والاحتكاك المباشر بالمواطنين وقضاياهم اليومية، مما يحمل الأحزاب السياسية مسؤولية إعطاء أسماء أمينة وصافية الذمة ولها الكفاءة والقدرة على الاستجابة لطموحات المواطنين والقيام بالمهمات المتوخاة منهم، وتقديم برامج ملموسة قابلة للتنزيل لاخطب رنانة ووعود وردية ، وهو الأمر الذي أكد عليه صاحب الجلالة في نفس الخطاب، حيث قال: وفي الوقت الذي تخوض فيه بلادنا استحقاقات انتخابية، وفي مقدمتها انتخاب مختلف مجالس الجماعات المحلية، فإن أمام أحزابنا السياسية فرصة مواتية، لتجسيد المسؤولية الوطنية، في إيجاد مؤسسات قادرة على تحقيق الجانب التنموي، والتحديثي لنموذجنا المجتمعي الوطني. وهذا ما يريده الشعب المغربي ، الذي لم يعد يقبل ركوب بعض الهيئات، في المواسم الانتخابية، لمواضيع أو شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع .
إن نزاهة الانتخابات الجماعية المقبلة، وفعالية المجالس المنبثقة عنها أصبحت مسؤولية الأحزاب السياسية والناخبين بالدرجة الأولى قبل أن تكون مسؤولية الإدارة الوصية على الشأن الانتخابي، وتبدأ أولى حلقاتها في اختيار المرشحين ووكلاء اللوائح والتزام الشفافية والديمقراطية في ذلك باعتماد مساطير واضحة ودقيقة ، وخوض حملة انتخابية شريفة و سليمة من فيروس المال، والكذب والافتراء على المنافسين، فهل سترتفع أحزابنا السياسية إلى مستوى اللحظة التاريخية ،أم أنها ستستمر على نفس الحال ؟ ذلك ما ستظهره الأيام القادمة.
محمد عيادي