الحكومة تضخ 1.6 مليار درهم لإنقاذ 'لارام' من الإفلاس

قررت الحكومة المغربية ضخ 1.6 مليار درهم في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، وذلك في إطار عقد برنامج يهدف إلى "تحسين نسب إيفائيتها المالية وتطوير قدرتها على الاستثمار، وتطوير جودة الخدمات، وعقلنة وتعزيز آليات الحكامة الجيدة بالشركة".
وبرر عباس الفاسي، الوزير الأول، ضخ هذه الأموال من خزينة الدولة في رأسمال الشركة بالوضع المالي المتدهور للشركة، الذي عزاه إلى "تعاقب العديد من الأحداث الظرفية السلبية وعدم قدرة الشركة الوطنية على خفض تكاليفها لمواجهة المنافسة الدولية، مما جعل وضعيتها المالية تتدهور إلى درجة أصبحت تستلزم تبني مخطط إرادوي لهيكلتها جذريا".
وقال الفاسي الذي ترأس اجتماعا طارئا لإنقاذ الشركة التي يديرها إدريس بنهيمة، إن " لتطور السلبي لنشاط الشركة منذ أبريل 2011 جراء الأحداث المسجلة منذ بداية السنة في المنطقة العربية، والارتفاع الهام لأسعار البترول خلال الأشهر الأخيرة..."
وكان الفاسي قد ترأس يوم الأربعاء بالرباط مراسم التوقيع على عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية لإنجاز برنامج استثماري طموح يبلغ 9.3 مليار درهم في الفترة 2011-2016.
وذكر بيان صادر عن الوزارة الأولى أن هذا البرنامج "يرتكز في مرحلة أولى على مجموعة من التدابير تخص عقلنة شبكة النقل الجوي، وتحسين إنتاجية أسطول الشركة، وترشيد النفقات بما يناهز مليار درهم من خلال تخفيض كتلة الأجور ونفقات الاستغلال وتطوير النشاط التجاري وإعادة تموقع شبكات الوكالات".