صرحت لنا مصادر مسؤولة من داخل إدارة الخطوط الجوية الملكية إن تراجع النتائج المالية للشركة، الذي سجل خلال 2009، والذي تمثل في عجز قدره 850 مليون درهم، مرده بالأساس إلى الظرفية الصعبة التي عرفها قطاع النقل الجوي عالميا، حيث تأثرت لارام سلبا بانعكاسات الأزمة العالمية وأجواء المنافسة من قبل الشركات الدولية العملاقة وبانخفاض اسعار التذاكر، وهي مشاكل عانت منها معظم الناقلات في 2009، حيث تراجع الطلب علي النقل الجوي بأزيد من 9 في المائة مقارنة مع 2008 ، بالاضافة الى ارتفاع تكاليف النقل الجوي بسبب ارتفاع أسعار النفط عبر العالم، وهي مشاكل أدت مجتمعة إلي اندثار حوالي 30 شركة نقل دولية لم تصمد في وجه الأزمة. وقد سجلت الشركة رقم معاملات قدره 11,7 ملايير درهم، ما يشكل انخفاضا ب 4،2 مقارنة بعام 2008، في مقابل متوسط يبلغ -11% بالنسبة لشركات الطيران بإياتا (IATA). ، وقالت الشركة، في بلاغ لها توصلت «الاتحاد الاشتراكي » بنسخة منه إنها نقلت 5,9 ملايين مسافر، ما يشكل تراجعا ب 3,4% و مقارنة بمتوسط انخفاض ب 9% شهده قطاع الطيران دوليا. بدوره، شهد معامل الملء للشركة استقرارا ب 66% مقارنة مع العام الماضي. من جهة أخرى واصلت الخطوط الملكية المغربية تنمية أسطولها من خلال شراء 10 طائرات من ضمنها طائرتين اثنتين للمسافات الطويلة «وهو رقم قياسي في تاريخ الشركة». كما تم إنشاء شركة فرعية متخصصة في النقل الجوي الداخلي، رام إكسبريس وذلك في إطار عقدة البرنامج مع الدولة، التي تتحمل 25% من كلفة هذا الاستثمار، والذي يخدم طموحات المملكة في سياسة الجهوية. وشهدت سنة 2009 عدة أحداث استثنائية أظهرت مدى مرونة الخطوط الملكية المغربية. منها انتهاء مساهمة الخطوط الملكية المغربية في الخطوط السنغالية الدولية . والحركة الاجتماعية للربابنة التي عقبها توقيع اتفاق لاستعادة مناخ داخلي ملائم لمصالح الشركة الوطنية، في الوقت الذي تواجه فيه ظرفية صعبة ومنافسة حادة. وكذا الانعكاسات الملحوظة لتقلب أسعار البترول في جميع أنحاء العالم. وأثرت انعكاسات أزمة النقل الدولي على النتائج المالية للشركة لعام 2009، والتي سجلت عجزا قدره 850 مليون درهم ل 5,9 مليون مسافر منقول، ما يمثل نسبة «صافي الخسارة / عدد الطائرات» من بين أدنى المعدلات في القطاع (1,50) . أما بشأن توقعات عام 2010، فلاحظ المجلس احتمال استمرار انخفاض الأسعار وزيادة العرض بشدة في الأسواق التقليدية للشركة، مما يجل عودة الشركة إلى توازناتها غير ممكن قبل عام 2013. كما استعرض المجلس التدابير التي اتخذتها الخطوط الملكية المغربية للتعامل مع هذا الوضع وذلك منذ بوادر الأزمة : تأجيل الاستثمارات، ضبط صارم للنفقات، تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات بالمطارات و ملائمة وتعزيز شبكة الرحلات وتجميد أجور الأطر العليا. وعلى المستوى الاستراتيجي، اقترحت إدارة الخطوط الملكية المغربية الخيارات المستقبلية التي تم تحضيرها لضمان استمرارية تطوير الشركة وتنميتها، وتعزيز قدرتها التنافسية. ودرس المجلس احتمالات العودة إلى التوازن المالي للخطوط الملكية المغربية. في هذا الإطار، أحيط المجلس علما بأن الإدارة سوف تشرع في التفاوض لإبرام عقدة برنامج مع الدولة. وسوف يتم عرض المقترحات الواردة في المجلس على مختلف الإدارات الوزارية المعنية من أجل تحديد التوجيهات التي يجب اتخاذها
