العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

بفتح تحقيق نزيه بخصوص اللجوء إلى العنف ومعاقبة المسؤولين عنه
توصلت"الوجدية" بالبيان الصادر عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان الذي تدين فيه ما سمته العنف الوحشي الذي تعرضت له الاحتجاجات السلمية ليوم 22 ماي والعنف المبرر الذي طال أطباء القطاع العام وأساتذة التعليم المدرسي وطالبت العصبة بفتح تحقيق نزيه بخصوص اللجوء إلى العنف ومعاقبة المسؤولين عنه.
وقال البيان إن المكتب المركزي للعصبة تابع من خلال اللجنة المركزية للمراقبة والمرافقة المحدثة قبل اندلاع احتجاجات حركة 20 فبراير، وبتنسيق مع فروع العصبة وطنيا المسيرات المنظمة من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية والحركات الفئوية والقطاعية ذات الطابع الإجتماعي، وقد توقف كثيرا عند أحداث يوم 22 ماي، حيث سجل باستياء، لجوء مختلف قوات الأمن للعنف تجاه المحتجين، واعتقال العديد منهم بمدن مختلفة خاصة الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة وتطوان والشاون ووجدة وأكادير وغيرها. إن المكتب المركزي الذي عاين وتابع ما حدث، وبعد أن شجب ما سماه القمع العنيف الذي مورس ضد المحتجين أكد أن المس بالحق في التعبير والتظاهر السلمي بمبرر «عدم قانونية هذه الاحتجاجات» لا يبرر القمع الوحشي والممنهج الذي مورس ضد المحتجين، والمس الخطير بالسلامة البدنية، خاصة أن مناضلينا عبر التراب الوطني لاحظوا أن هناك إصرارا غير مسبوق لقوات الأمن بالاعتداء على المواطنين لفظيا والضرب على مستوى الرأس والرقبة والذي طال حتى بعض المارة، مما يشكل تهديدا للحق في الحياة.
ويعلن المكتب المركزي أن هذه الممارسات التي وصفها بالبائدة والماسة بحقوق الأفراد والجماعات تعود بالمغرب إلى الوراء ومن شأن اللجوء والاعتماد عليها التأثير السلبي على كل ما تم تحقيقه بفضل نضالات الحركة الوطنية.
ويعلن عن إدانته المطلقة للقمع الوحشي الذي مورس ضد كل المحتجين، والحال أن هذه القوات ملزمة حسب القانون الدولي بحماية المواطنين وضمان استقرارهم وليس العكس.
وخلص بيان العصبة إلى مطالبة الحكومة بفتح تحقيق عاجل بخصوص استعمال العنف غير المبرر ومساءلة ومعاقبة المسؤولين عنه والإطلاق الفوري لسراح جميع الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة.