هيئة حقوقية تتهم بيان النيابة العامة بخصوص مقتل الحساني بالتأثير على التحقيق

قالت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، إن من شأن البيان الصادر عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، بخصوص مقتل الشاب كمال الحسانس، أن يؤثر على مسار هيئة التحقيق. واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذا التصرف يتعارض مع "الرهان على دسترة المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من وصاية النيابة العامة وتعليمات وزارة العدل، لإعطاء هامش أقوى للقضاة من أجل الاجتهاد والتأويل بعيدا عن الضغوطات".
وانتقد بيان صادر عن فرع الجمعية الحقوقية بالحسيمة، توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه ما وصفها بإستمرار "نفس العقلية غير آبهة بكشف أسرار البحث والبناء على رواية المتهم لإصدار أحكام قبل الاستماع لمختلف الشهود الذين عاينوا فصول الجريمة، لأن من شأن هذا الموقف الذي يصدر عن رئيس السياسة الجنائية محليا ، أن يساهم في اهتزاز ثقة المواطنين في نزاهة التحقيقات القضائية".
ولاحظ بيان الجمعية أنته بالرغم من أن القانون يخول للوكيل العام إصدار مثل هذه "التوضيحات" لتنوير الرأي العام، فإن "سلطته مقيدة بالتزام أقصى درجات التجرد والنزاهة، وهو ما لا يستقيم مع ما تضمنه بلاغه من مغالطات يفهم منها نوع من التضليل والتشويش على مسار البحث، والتلميح لمآل القضية التي يراد لها أن تطوى في إطار رواية الدوافع الانتقامية لارتكاب الجريمة..".
واعتبرت الجمعية بيان النيابة العامة بأنه "عار من الصحة وينطوي على درجة عالية من الاستهتار بذكاء الناس، وإلا فكيف يستساغ قبول أن يكون المتهم أقدم على ارتكاب الجريمة انتقاما بعدم الوفاء بالوعد بتشغيله من طرف جمعية المعطلين- ففضلا عن كون هذه الأخيرة لا تعطي وعودا بالتشغيل - فإن المجرم لا يتوفر أصلا على أية شهادة مدرسية تؤهله للانخراط بذات الجمعية ، بل هو في حالة تنافي مع أنظمتها الداخلية كما يوحي بذلك اسمها : الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب".
وزادت الجمعية قائلة إنه "لا يحق للوكيل العام ولا لغيره استبعاد فرضيات امتدادات الجريمة واحتمال أن تكون أيادي خفية سخرت المتهم بشكل من الأشكال لاستهداف دينامية جمعية المعطلين و كذا حركة 20 فبراير وإخماد الحراك الشعبي الذي تعرفه المنطقة من خلال اغتيال رموزها النضالية، سيما وأن آخرون من رفاق وأصدقاء الشهيد ما فتئوا يتعرضون للتهديد والترهيب في محاولة يائسة لثنيهم عن مواصلة نضالهم المشروع من أجل مطالب عادلة وعلى رأسها الحق في الشغل والتنظيم..". وطالبت الجمعية في ختام بيانها ب "بإجلاء الحقيقة كاملة صونا للحق في الحياة الذي تؤكد على أهميته وسموه جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أصدر بيانا توضيحيا حول مقتل كمال الحساني، الذي توفي طعنا بالسكين يوم 27 أكتوبر بمدينة آيت بوعياش بنواحي الحسيمة، وجاء في بيان الوكيل العام أن "الجريمة ارتكبت بدافع الانتقام"، بينما تقول الهيئات الحقوقية وذوي الضحية أن الجاني مسخر من قبل الجهات التي تريد وضع للحراك الشعبي الذي تعرفه المنطقة، خاصة وأن الضحية كان من نشطاء هذا الحراك.
---
تعليق الصورة: الضحية كمال الحساني