الجامعة تلوح بعصا العقوبات فى وجه الاندية ‘الفقيرة'

أصدرت الجامعة الملكية لكرة القدم “مشروع القانون المنظم للحصول على تأشيرة الاحتراف” الخاص بالموسم الكروي 2013-2014، إذ يتعين على الأندية الستة عشر الممارسة في البطولة الاحترافية أن تستجيب لهذا القانون المعدل، والذي سبق أن اعتمدت أغلب تفاصيله خلال النسخة الأولى من البطولة الاحترافية والنسخة الثانية الحالية المنظمة للبطولة “الاحترافية” في موسمها 2012-2013.
وحسب المشروع الذي وزعته الجامعة الملكية لكرة القدم على مسؤولي مختلف أندية القسم الأول وأندية القسم الثاني، فإن ما يسمى ب”العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية” هي التي ستتكلف بمنح تلك التراخيص “الاحترافية” للأندية المرشحة، وحسب ذات المصدر أيضا فإن هذه الهيئة ستضم أعضاء لا يمثلون أية أندية تمارس في البطولة “الاحترافية”، ستكون مهمتهم دراسة ملفات الأندية المرشحة ومراقبة السياسة المالية والرياضية والإدارية لتلك الأندية مع نهاية كل موسم كروي.
وحددت الجامعة الملكية لكرة القدم تاريخ 30 يونيو المقبل كآخر أجل أمام الأندية من أجل إعداد ملفات ترشحها لخوض غمار البطولة الاحترافية الموسم المقبل 2013-2014، إذ أنه في حال لم يتم الاستجابة للمعايير التي اعتبرتها الجامعة أساسية فإن العقوبة ستكون اللعب في القسم الموالي، بينما في حال لم يستجب للمعايير الثانوية فإن الفريق سيتعرض لعقوبات مالية في انتظار استجابته للقانون المنظم للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
ولم يختلف “دفتر التحملات” الخاص بالموسم المقبل عن نظيره السابق الذي نظم النسختين الأولى والثانية، باستثناء التشديد على ضرورة احترام المعايير التي وضعتها الجامعة والمتعلقة بالبنيات التحتية وضرورة تأهيل الملاعب وجعلها خاضعة للمعايير التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي للعبة، فضلا عن العقوبات المالية التي قد تتعرض لها الأندية في حال إخلالها بتلك المعايير أو الشروط التي وردت في المشروع.
هذا واحتفظت الجامعة الملكية لكرة القدم، التي تستعد عقد جمعها العام خلال شهر أبريل الجاري، بنفس الشرط المالي الذي سبق أن حدد في 9 ملايين درهم (900 مليون سنتيم)، رغم أن أغلب الأندية التي تمارس في البطولة الاحترافية تصرف هذا المبلغ مضاعفا بأكثر من ثلاث مرات، ونفس الشيء انطبق على أندية القسم الوطني الثاني المطالبة بالتوفر على حساب بنكي بقيمة 300 مليون سنتيم للممارسة في بطولة القسم الثاني.
وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الماضي وجدت العديد من الأندية صعوبات كبيرة في توفير مبلغ 900 مليون سنتيم، منها فرق النادي القنيطري وأولمبيك آسفي ورجاء بني ملال، لكن في المقابل هناك رؤساء بعض الأندية اللذين يطالبون بالرفع من قيمة الشرط المالي للممارسة في البطولة الاحترافية، خاصة الأندية الكبرى التي تصل مصاريفها السنوية أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم، منها أندية الرجاء والوداد البيضاويين إضافة لأندية الجيش الملكي والمغرب التطواني والفتح الرياضي الرباطي.