انتهاكات الشرطة المغربية في حق مسيحي مغربي تم احتجازه 24 ساعة بولاية الأمن بالرباط

أجرت اللجنة المغربية للأقليات الدينية مقابلة مع الشاب المسيحي لحسن.م، عمره 23 سنة، قامت الشرطة المغربية باعتقاله في فضاء عمومي بحي التقدم بالرباط حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الأربعاء 18 أبريل 2018 واقتياده إلى مقر ولاية الأمن بالرباط بعدما اكشفت أنه حامل لكتب مسيحية. حيث تم إطلاق سراحه يوم الخميس 19 أبريل 2018 حوالي الساعة الخامسة مساء دون توجيه له أية تهمة. ما يمكن وصفه بأنه احتجاز لمواطن بسبب دينه حيث صرح هذا الأخير أن رجال الأمن مارسوا عليه ضغوطات عنيفة من أجل أن يعلن دخوله في الإسلام وقد رفض ذلك ما عرضه للعنف اللفظي وتوجيه لشخصه شتائم طيلة مدة الاعتقال، وأشار أيضا أنهم (الشرطة) خاطبوه ب (ولد ال...) وغيرها من النعوت المسيئة.
خلال احتجازه بمخفر الشرطة واجه سوء المعاملة، حيث تم وضعه إلى جانب أشخاص متهمين بالقتل وسألوه (المعتقلين) عن سبب اعتقاله وصرح انه تجنب كشف السبب لكي لا يتعرض للعنف المادي. وكشف أيضا أنه نام على الأرض طيلة ليلة الاحتجاز. وتعرض للتهديد مرات عدة بالسجن 5 سنوات إذا لم يعلن إسلامه. وهو ما جدد رفضه بدعوى أنه مقتنع بالدين المسيحي.
وتم حرمان المسيحي لحسن. الذي يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويعاني من النقصان في النظر. من إجراء مكالمة هاتفية مع والدته.
وقال أيضا أنه لم يكون المسيحي المغربي الوحيد المعتقل. بل كان هناك شاب آخر اعتقل بسبب نشاط مرتبط بالدين المسيحي. إلا أن هذا الشخص الثاني الغير المعروف كان في حالة هسترية وخوف وكان يصرخ: أنا مبقيتيش مسيحي.
بعد هذا. قام رجال الشرطة المشرفين على هذا الملف بالضغط على لحسن.م لساعات طويلة من أجل توقيع أوراق لم يتمكن من الاطلاع عليها بسبب نقصان النظر الذي يعاني منه. إلا أنه رفض بقوة ليتم إعادته للسجن وبعد ضغوطات عنيفة تشبث برفضه توقيع اي ورقة.
وأكد لحسن.م انه لم يكن يمارس أي نشاط تبشيري. حيث تم اعتقاله وهو بصدد ركوب سيارة أجرة للعودة إلى منزله. ولم يقدم أي طرف شكاية ضده.
من جهة أخرى سبق لأعضاء في اللجنة المغربية للأقليات الدينية ومعتنقي الديانة الأحمادية أن أكدوا أن رجال الشرطة بزي مدني يلاحقون تحركاتهم باستمرار كما أن بعضهم (الديانة الأحمادية) تلقى تهديدات من طرف نفس الجهة، بالإضافة لتسجيل حالات من المسيحيين المغاربة بالدار البيضاء تلاحقهم الات تصوير رجال الشرطة، وقد سبق لجواد الحامدي أن عبر عن رفضه لرقابة الأمنيين بالعديد من المدن، كما أن المؤتمر الوطني للأقليات الدينية المنظم يوم 18 نوفمبر 2017 عرف حضور أمني كبير لم يفارق المشاركين حتى في نهاية أشغال المؤتمر، وهو ما يشير إلى تحول أمني مقلق في سياسة الدولة تجاه الأقليات الدينية ونشطاء حقوق الإنسان المدافعين عنها. ويشير أيضا إلى وجود حملة اعتقالات أوساط المعتنقين للأديان غير المعترف بها غير المعروفين في الأوساط الحقوقية أو الإعلامية.
وليست هناك أي محاولة جدية من لدن السلطات المغربية، تحويل تصريحات الملك محمد السادس، التي جاء فيها أنه أمير المؤمنين بجميع الأديان، وتلك المتعلقة بدعواته احترام حقوق الأقليات الدينية، إلى واقع ملموس وتجنب الارتكاس إلى الخلف ما يثير مخاوف الحقوقيين أنها لا تعني أبدا المغاربة بعد إجراءات منع القاعات والتوقيف والرقابة.